فقه النوازل

د. عبد الرحمن بن عوض القرني
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
د. أحمد الخليل
ظهر في عصرنا هذا من المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبية ما ينبغي النظر فيه، ودراسته، للتوصل إلى القول الذي تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية. وقد كُتب في هذا الموضوع في مناسبات عدة لا سيما ما يتعلق بالفتاوى، فهي كثيرة
أ.د. حمزة بن حسين الفعر
تناول البحث التعريف بالوقف وبيان مشروعيته، والتعريف بالأسهم والصكوك، والحقوق المعنوية، وبيان الحكم الشرعي في جواز وقفها.
د. نايف بن جمعان الجريدان
الكثير من المسلمين اليوم يواجه مشكلة كبيرة بسبب نقصان مياه الشرب، وهذا ملاحظ في كثير من البلاد، فقد أدى التطور الذي شهدته معظم دول العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه ورغم أن بعض الدول لا تعاني من هذه المشكلة بسبب تنوع مصادر المياه فيها ووجود هذه المياه بكميات تفي بالطلب
د. نايف بن جمعان الجريدان
إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بما يحقق مصالح العباد، وكانت أحكامها شاملة لكل نواحي الحياة، ولا تخص جانباً دون آخر، ومن هذه الجوانب التي عالجتها الشريعة ما يتصل بمعاملات الناس، فشرع التجارة ورغَّب فيها لما لها من آثار عظيمة تعود على الفرد والجماعة، وجعل لها أحكاماً وضوابط، وأمر التاجر أن يراقب الله -عز وجل- في بيعه
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن في المسألة خلافاً قوياً بين الحنفية وموافقيهم القائلين بمنع عموم نفي المساواة، وبين الجمهور القائلين بالتعميم، بعد اتفاق الفريقين على أن الصورة الواردة في سياق النص مرادة بنفي المساواة، وإنما الخلاف فيما عداها من الصور
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
يمتنع أن يراد سلب المساواة في الصفات الذاتية؛ لاشتراك الفريقين فيها، بل سلب المساواة مطلقاً إلا باعتبار أمرٍ يتميز به أحدهما عن الآخر، فإنه لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فَسَلْبُه يستلزم المطلوب، وهو ظاهر
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
ومسألتنا كذلك؛ لأن نفي المساواة بين شيئين لما لم يقبل العموم لعدم صدوره في محل العموم لم ينعقد للعموم أصلاً؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء محله، وصار كأنه قيل: (إنهما لا يستويان في بعض الصفات) فكان نفي المساواة في معنى المجمل، فيجب الاقتصار على ما دلت عليه صيغة النص وعلى ما يتيقن به أنه مراد.
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن موضوع العموم والخصوص من الموضوعات المشهورة في علم أصول التشريع، نال اهتمام علمائنا الأماجد وأئمتنا الأفاضل من عصورٍ قديمة، فحاز في المدونات الأصولية موقعاً كبيراً ونزل منزلة لائقة به، فضلاً عما كان لقواعده من أثر ظاهر في الفروع الفقهية ومسائل الخلاف
انجوغو مبكي صمب
جميع المخلوقات في عالم الغيب أو عالم الشهادة هي من إبداع رب السموات والأرض، فليس لها مثال سابق نسخ منها أو ضوهي فيها تلك المخلوقات، ومن أعظم تلك المخلوقات الإنسان، ذلك المجهول إلا من الله تعالى، فقد خلقه الله تعالى على صورته، وأسجد له ملائكته، واستخلفه على الأرض، وهداه إلى ملة التوحيد، وفطرها على فطرة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن كونه حجة معتبرةً لردّ الاستدلال بالدليل لم يمنع أن يكون له أجوبة تعترض طريقه، فهو كالأدلة المعتبرة، ألا ترى أنه يحتج بها ويعترض على الاستدلال بها !!
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
ولما كان ما ذكروه في بحث الكتاب والسنة من أقسام القول بالموجب شيئاً واحداً لا اختلاف فيه بحثتُ ما يتعلق بهذه الأقسام الواردة على الاستدلال بالنص الشرعي في مطلب واحد
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
لا ريب أن الأدلة الشرعية وطرق الاعتراض على الاستدلال بها، وطرق الجواب عن الاعتراض هي من الأهمية بمكان
د. حصة بنت عبد العزيز السديس
إن صور الرحم المستأجر – مع القول بتحريمها – إذا وقعت فعلاً ونتج عنه مولود، فلمن ينسب هذا المولود. للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟
د. حصة بنت عبد العزيز السديس
مما قذفت التقنية الطبية الحديثة مع التفاعلات بين الحضارات (مسألة الأم البديلة) أو (استئجار الأرحام)، فهذه من النوازل الحادثة التي نتجت عن ثقافات غرْبية غرِيبة، وتقننت بصور مختلفة في الغرب، ثم بدأت تدب إلى عالمنا المسلم تحت وطأة الحاجة أحياناً، وتحت حب التقليد أحياناً أخرى
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
إن للخلاف في مسألة الخبر الوارد في عموم البلوىٰ أثراً في الفقه وثمرة في الأحكام الشرعية، ولا أَدَلَّ علىٰ ذلك من المصنفات الفقهية؛ فإنها طافحة بالفروع المخرَّجة علىٰ المسألة
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
لو كانت أخبار الآحاد غير مقبولة في عموم البلوىٰ لوقع الإنكار، لكنه لم يقع رغم كثرة هذه الوقائع وتكررها، فكان إجماعاً منهم علىٰ مر الأعصار، والإجماع حجة صحيحة
د. عبد الرحمن بن محمد القرني
فهذا بحث يكشف الغطاء بعون الله عن مسألة من مسائل أصول الفقه المهمة مما يحتاجه الطلاب والباحثون، والأصوليون والمحدثون، وتعظم به بلوىٰ المكلفين، وذلك لعلاقته بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية. تلك المسألة هي مسألة خبر الآحاد الوارد فيما تعم به البلوىٰ؛

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

 

الأحاديث الواردة في النهي عن إقامة الرجل غيره من مجلسه ليقعد فيه