مسائل علمية

د. أحمد الخليل
عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع) ، ولو صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب ، وإذا كانت الآثار المروية عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به.
عبد الرحمن البراك
عبد الرحمن الشثري
عبد الرحمن الشثري
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
عبدالعزيز بن باز رحمه الله
د. أحمد الخليل
الأقرب للنص القول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة ولم يبين حد النمص فوجب أن نرجع في حده إلى اللغة.
د. فهد بن علي العندس
لا ريب أن الأبناء ما هم إلا ثمرة جهد وتربية آبائهم لهم، ربوهم صغاراً وعلموهم، وأنفقوا عليهم، وحق على الأبناء أن يبروا آباءهم، ويردوا هذه الديون العظيمة لآبائهم، ولكن يبرز سؤال يحتاج لجواب مفصل مدعم بالأدلة، وهو: هل للأب حق في مال ولده؟ وهل له أن يأخذ من مال ولده؟
فهد بن يحيى العماري
إن على طالب العلم عدم الاستعجال وأخذ الفكرة والقول من أول سماع ونظرة، دون الرجوع إلى كلام أهل العلم الكبار، والنظر بشمولية لفقه النصوص الشرعية بمجموعها والنظر للمصالح والمقاصد، والنظر إلى فقه الأقوال، لأن البعض ربما يعجبه القول وغرابته من أول نظرة وخاصة في بداية طريق العلم وربما له سلف من أفراد أهل العلم فيه، ولو رده إلى الأصول لسلك طريق جادة أهل العلم في الاستدلال
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر، مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، هو عمل جائز، لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية، بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة
محمد بن عثيمين رحمه الله
معاذ بن عبدالله بن عبدالعزيز المحيش
د. نايف بن جمعان الجريدان
د.عبدالله آل سيف
د. عبد اللطيف بن عوض القرني
وإذا كان التعدي شرطاً للضمان بالسبب فإن استمرار اتصاف السبب بالتعدي إلى حصول الضرر به شرط لتحقق التعدي في السبب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخمسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 -11 آذار (مارس) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي: