قرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اليوم الاثنين، استمرار احتجاز جثامين الفلسطينيين، على الرغم من إقرار المحكمة العليا الصهيونية، بأن هذه السياسة "غير قانونية".
وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني إن المجلس "قبِل توصية المستشار القانون للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطلب من المحكمة العليا عقد جلسة استماع أخرى حول الجثامين".
وأضافت: " أوضح المجلس أنه لن يتم اعادة الجثامين".
وتابعت: " قرر المجلس أنه في هذه المرحلة، لن يتم دفع مشاريع قوانين تسمح للدولة باحتجاز جثامين، ولذلك لحين الحصول على رد المحكمة بعد جلسة استماع جديدة".
وكانت المحكمة العليا الصهيونية، قد قبِلت يوم الخميس الماضي التماسا، قدمه كل من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ممثلين لعائلات فلسطينية تحتجز سلطات الاحتلال جثامين أبنائها.
