أطلق الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من احتمال أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي، وانفجار اضطرابات اجتماعية كبيرة في البلاد.
وشهدت الأسعار في تونس مع بداية العام الجديد زيادات في عديد القطاعات تنفيذًا للإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام 2018، وهي إجراءات تقول الحكومة التونسيّة، إنها مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6% في العام 2017. وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، وستشمل تدريجيًا، موادّ أساسية، مثل الخبز والبن والمياه والشاي.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمّالية في تونس، في تصريحات صحفيّة: “يجب احترام مصداقية التفاوض مع الحكومة التونسيّة بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية العام الجاري”، وهو اتفاق يقول الاتحاد إنه وقّعه مع الحكومة.
وأضاف الطبوبي: “أي إخلال بالتعهدات المبرمة سيقود إلى توتر اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود”، محذرًا الحكومة التونسية من “غضب الشعب”.
وتساءل: “أين أنتم يا حكومة وأحزاب حاكمة مما يحصل للشعب… فالشعب لن يصمت عن الخيارات اللاشعبية”.
وأشار الطبوبي إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد تحتمل بالمرة، لا يمكن الحديث اليوم عن تنمية أو قيمة العمل أو إنتاج وإنتاجية بتلك الأجور الزهيدة”.
وشدد الأمين العام للاتحاد على ضرورة “إقرار زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص، مع استئناف المفاوضات في شهر آذار/مارس المقبل”.
وقال الطبوبي: “في تونس حصلت ثورة اجتماعية حقيقية استشهد من أجلها الشباب والحقوقيون والأمنيون والعسكريون، لذلك الاتحاد ملزم بمبادئ الثورة، وهي ضد الغبن والحيف الاجتماعي والفقر والبطالة والتمييز”.
