ذكرت تقارير إعلامية جزائرية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في باريس، أن أحد المهاجرين القتلى في شوارع مدينة مرسيليا ينحدر من جنسية تونسية، إضافة إلى مواطن فرنسي، من مجموع 11 شخصًا تمّ الإعلان سابقًا عن تعرضهم للاغتيال رميًا بالرصاص.
في هذه الأثناء، اتهمت رابطة حقوق الإنسان في الجزائر، اليمين الفرنسي المتطرف باستهداف هؤلاء المغتربين، نافيةً فرضية ضلوع عصابات أشرار في الحوادث المتتالية.
ولم تتردد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في اتهام مصالح الأمن الفرنسي، بترويج شائعة انخراط هؤلاء الرعايا في الاتجار بالمخدرات، لغرض التستر على فشل المصالح ذاتها في حماية المغتربين كما المواطنين.
إلى ذلك، تدفع فعاليات جزائرية لجرّ وزيري العدل والخارجية إلى البرلمان؛ لاستجوابهم بشأن مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف أعضاء الجالية الوطنية بفرنسا، في غيابٍ لافتٍ لنواب المهجر عن الملف الأكثر تعقيدًا في العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ مطلع العام الجاري.
ومعروف أن اليمين المتطرف في فرنسا وغيرها من دول أوروبا ينتهج سياسات عنصرية ومعادية للمهاجرين، ويسعى بشكل دائم إلى اتخاذ إجراءات تضييقية على المهاجرين.