أعلن محافظ البنك المركزي التّونسي الشاذلي العياري مساء أمس الأربعاء أنه قدم استقالته من منصبه لرئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد.

جاء ذلك خلال اجتماع العياري مع الشاهد في العاصمة تونس، بحسب ما أفاد في تصريحات له خلال مقطع فيديو مسجل بثته صفحة رئاسة الحكومة التونسية على موقع "فيسبوك".

وقال العياري : إنه قدّم استقالته من منصب محافظ البنك المركزي لرئيس الحكومة لـ"فتح المجال لجيل آخر من المحافظين لمواصلة المشوار".

من جهته، عبر رئيس الحكومة عن تقديره لتحمل العياري، المسؤولية خلال فترة صعبة من تاريخ البلاد، ولما بذله من مجهودات على المستوى الدولي لخدمة مصالح تونس.

والشاذلي العياري، خبير اقتصادي ودبلوماسي تولى منصب رئاسة البنك المركزي منذ يوليو/ تموز 2012.

وفي وقت سابق الأربعاء أكد العياري، خلال جلسة استماع له من قبل لجنة المالية في البرلمان، أنه ينوي التخلي عن منصبه في كل الحالات، حتّى وإن رفض البرلمان اقتراح إقالته من قبل رئيس الحكومة.

والخميس الماضي، أحال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مقترح قدمه له رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، وتعيين خلف له، إلى البرلمان للتصويت عليه.

وينص الدستور التونسي على أن "تعيين محافظ البنك المركزي يتم باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".

ولم تعلن الحكومة سببا لرغبتها في إعفاء العياري.

وجاء مقترح الإعفاء بعد إعلان البنك المركزي في بيان له في 6 فبراير/ شباط الجاري، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي شهدت هبوطا من 5.63 مليار دولار بداية 2017، إلى 4.9 مليارات دولار، لتعادل واردات 84 يوما.

وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة من جهة، وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.

وصعد عجز تونس التجاري في 2017، بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع العام السابق له (2016)، إلى 15.6 مليار دينار (6.49 مليارات دولار)، حسب المعهد التونسي للإحصاء.