رفضت الاستخبارات الألمانية، مطالبات بوضع حزب "البديل لأجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، تحت الرقابة، على خلفية توجيه أحد قادة الحزب تصريحات عنصرية بحق الجالية التركية.

 

وأمس الخميس، طالب عضو البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، يوهانس كارلس، بوضع الحزب تحت رقابة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

 

جاء ذلك بعد يوم من تصريحات عنصرية بحق الجالية التركية في ألمانيا، وجهها "أندريه بوغنبورغ" رئيس الحزب في ولاية ساكسونيا (جنوب شرق). ووصف بوغنبورغ في اجتماع للحزب بالولاية، الجالية التركية بـ"تجار الكمون" و"رعاة الإبل" وأن عليهم "الذهاب من حيث أتوا".

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الألمانية "د ب ا"، اليوم، عن متحدثة باسم هيئة حماية الدستور، (لم تسمها) قولها إن الهيئة "ترى وضع حزب البديل لأجل ألمانيا تحت الرقابة، أمرًا غير ضروري".

 

وتابعت: "لا نرى حتى الآن مؤشرات على جهود يمينية متطرفة داخل الحزب"، على حد قولها.

 

وأضافت: "لم نرصد تأثيرًا لليمينين المتطرفين داخل الحزب، أو حتى تحكم متطرفين فيه".

 

وأوضحت أن "دور هيئة حماية الدستور تقييم ما إذا كان هناك خطر على الدستور الليبرالي الديمقراطي للبلاد".

 

واستدركت المتحدثة: "لكن أي تصريحات عنصرية لسياسيين لا ترقى لمستوى هذا الخطر".

 

ولاقت تصريحات "بوغنبورغ" بحق الجالية التركية، انتقادات واسعة أمس، من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووزير العدل هيكو ماس، وعدد من السياسيين.

 

وعادة ما تراقب هيئة حماية الدستور في ألمانيا، الحركات والأحزاب التي تتبني فكرًا يمينيًا متطرفًا وعنصريًا، أو تتبنى أفكارًا معادية للنظام الديمقراطي في البلاد، وكذلك المتطرفين الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا.