فرضت إثيوبيا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة غيرمحدودة في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا، اليوم، وتوصل فيه إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وأنها ستكون سارية ابتداء من اليوم، ولفترة غير محدودة.

وقال إن إعلان الطوارئ جاء عقب مناقشات لمجلس الوزراء، حول التحديات الأمنية والاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد، والتي لا يمكن للقوانين الطبيعية التعامل معها.

واعتبر مجلس الوزراء، أن هذه الاحتجاجات، التي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، أصبحت تشكل خطرا لأمن واستقرار ووحدة الشعب، وهو ما استدعى فرض الطوارئ.

وأمس الخميس، وعلى نحو مفاجئ، أعلن هيلي ماريام ديسالين، استقالته من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية). وقال ديسالين، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه قدم استقالته "طواعية"، معللا استقالته بأنها تأتي ضمن جهود تهدف إلى تقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.

وبعدها بساعات، أعلن الائتلاف الحاكم، قبول استقالة ديسالين، من رئاسة الوزراء ورئاسة الائتلاف، موضحا أن مجلس الائتلاف الحاكم، هو من سيقرر من سيخلف ديسالين، في الحزب والحكومة.

وعقب استقالة ديسالين، طالب قادة أحزاب إثيوبية معارضة، بتشكيل حكومة انتقالية تتألف من جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم، لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية، لحين إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2020.

والاثنين الماضي، تجددت الاحتجاجات في إقليم أوروميا (جنوب)، للمطالبة بالإفراج عن كامل المعتقلين السياسيين بالإقليم، وتحوّلت إلى أعمال عنف في بعض المناطق؛ ما أسفر عن سقوط 7 قتلى، حسب ما أعلن عنه مسؤول بالإقليم، أول أمس الأربعاء.

ويتهم سكان إقليمي "أورميا" و"الأمهرا" (جنوب)، الحكومة بتهميش الإقليمين وإقصائهما سياسيا، ويطالبون بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة. وشهد الإقليمان احتجاجات عارمة ضد الحكومة اندلعت في يوليو، وأغسطس 2016؛ وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.