يترقب الأردنيون عقد جلسة نيابية خاصة، لمعرفة موقف أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، من حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية قرارات اقتصادية، اتخذتها مؤخراً.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الشارع الأردني حركة احتجاجات، مُطالبة بإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب.

الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وضع نواب الأردن أمام اختبار حقيقي، فمنح الثقة لحكومة الملقي يعني أزمة ثقة مع قواعدهم الانتخابية.

ولم يسبق وأن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيساً للوزراء، وقرر 23 نائباً من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمائة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

فيما تُجيز المادة 53 من الدستور، تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها 10 أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة.

ويقول الفقيه الدستوري محمد أبو حمور: "إذا حجب النواب الثقة عن حكومة الملقي فعليه أن يستقيل، ولا يجوز أن يعيد الرئيس نفسه تشكيل حكومة جديدة".

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير المنصرم.