تحاول الحكومة الصهيونية، دفع مشروع قانون "تقييد الآذان"، مجددا، في الكنيست (البرلمان) ،وسط انتقادات من النواب العرب.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أبلغ رئيس لجنة الدستور البرلمانية، نيسان سلوميانسكي، بتوصل أحزاب "الليكود" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا"، إلى تفاهمات بشأن مشروع القانون.
واستنادا إلى الصحيفة فإن التفاهمات تشمل ألا تقل الغرامة على خرق القانون عن 10 آلاف شيكل (2800 دولار) وتوسيع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد.
ويقضي مشروع القانون بمنع استخدام مكبرات الصوت، في الفترة ما بين الـ11 ليلا وحتى الـ7 صباحا.
وقال نواب عرب في السابق: إن ذلك يعني استهداف آذان صلاة الفجر تحديدا.
وقال نواب الحركة الإسلامية في القائمة العربية المشتركة في تصريح: إن "هذه التفاهمات الخطيرة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليمينيّة والمُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة، وهدفها بالتالي إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الآذان الذي يصدح مناديا للصلاة باللغة العربية".
وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير الماضي طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست إلا أن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" أعلنا رفضهما له.