قضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الأربعاء، بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من رئاسة الحزب السياسي الذي أسسه، وذلك بعد 6 أشهر من حكم للمحكمة بعزله من رئاسة الوزراء.
وقد يؤثر الحكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الثالث من مارس، حيث تقول شخصيات معارضة، إنه يضعف فرص مرشحي حزب (الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف) الحاكم في الانتخابات والذين اختارهم شريف.
كما يبطل حكم الأربعاء تعديلًا قانونيًا أدخله نواب الحزب، للسماح لرئيس الوزراء السابق بقيادة الحزب رغم حظر توليه منصبًا عامًا، بعد حكم المحكمة العليا في يوليو الماضي، بعدم أهليته لأنه لم يعلن عن أحد مصادر دخله.
وقال رئيس المحكمة ثاقب نثار: “على لجنة الانتخابات شطب اسم نواز شريف بصفته رئيسًا لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف من كل السجلات الرسمية”.
وأضاف أنه “بناء على ذلك، فإن كل الخطوات التي اتخذها والأوامر التي مررها نواز شريف تعتبر كأنما لم تكن”.
وقال فيصل تشودري المحامي عن واحد من 17 شخصًا، قدموا التماسًا بعزل شريف من رئاسة الحزب إن قرار المحكمة يشمل المرشحين الذي اختارهم لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأضاف تشودري: “ما أفهمه هو أنه لا يزال بإمكان المرشحين التنافس، ولكن كمستقلين وليس باعتبارهم ممثلين عن حزب نواز شريف”.
ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى في البرلمان، ويأمل في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الثالث من مارس.
