دعت المعارضة الإيرانية لمنع مشاركة وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي، لإلقاء خطاب أمام الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى محاكمته بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وآوايي صنف منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.

وقد اعتبر "المجلس الوطني للمقاومة" الإيرانية في بيان من مقره في باريس، أن كلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان، تعد "استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام الملالي بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان".

وقال بيان المجلس: إن "آوايي وإضافة إلى انخراطه في جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين ".