أعلن 197 نائبا في البرلمان الأوروبي دعمهم للاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

 وأصدر النواب بيانا جاء فيه، إن "حقوق الإنسان في إيران لا يمكن تهميشها أو أن تذهب ضحية الاعتبارات السياسية والتعاملات التجارية أو التوافق النووي".

وأضاف البيان أن "الانتفاضة التي بدأت في 28 ديسمبر واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا في جميع المحافظات وأكثر من 140 مدينة، أوضحت بأن الإيرانيين وخاصة جيل الشباب قد سئموا الحكم الأصولي ويريدون تغييره حيث هتفوا بـ "الموت للديكتاتور" و "الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".

وبحسب البيان، فقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، وتواصل إيران تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم".

وأدان النواب الأوروبيون الموقعون على البيان استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل وطالبوا الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

كما عبروا عن " انزعاجهم الشديد من حملة التضليل الإعلامي التي يقودها النظام الإيراني ضد الإيرانيين في المنفى".

وأضاف البيان: يجب عدم السماح لطهران بتوسيع وتمديد سياسة القمع والاضطهاد نحو أوروبا ضد المعارضين واللاجئين السياسيين.