تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق متفرقة بالهند منذ يناير الماضي؛ للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية اغتصاب طفلة مسلمة وقتلها في الجزء الخاضع للاحتلال الهندي من إقليم كشمير.

وعثر على جثة الطفلة المسلمة "آصفة بانو" (8 أعوام) في غابة يوم 17 يناير الماضي، وكشفت تقرير ما بعد الوفاة أن الطفلة تعرضت لتمزقات شديدة من جراء التناوب على اغتصابها، وأن موتها كان "بسبب اختناق ناتج عن توقف وظائف القلب والرئتين".

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم السبت، أن وتيرة الاحتجاجات زادت في مناطق متفرقة من الهند؛ بعد أن أعرب بعض الساسة الهنود، ومن بينهم أعضاء بحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم، عن دعمهم للمتهمين.

ونشر زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض، راهول غاندي، الجمعة، تغريدة قال فيها: "الهند ترغب في معرفة متى تتحقق العدالة لفتياتها".

واعتبر "ما حدث لـ(آصفة) جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن أن يفلت منفذوها من العقاب"، مستغرباً من إقدام طرف سياسي على حماية مرتكبي الجريمة.

وتساءل غاندي "كيف يمكن لأي شخص أن يحمي مرتكبي هذا الشر؟ ما الذي سنتحول إليه إذا سمحنا للسياسة بالتدخل بهذه الجريمة الوحشية التي لا يمكن تصورها، والتي ترتكب ضد طفلة بريئة؟".

وخاطب غاندي رئيس الوزراء الهندي نارندار مودي، بقوله: "شكراً لخروجكم عن صمتكم الطويل.. لقد قلتم إن بناتنا سيحصلن على العدالة.. فمتى ذلك؟".
ومن المتهمين بالجريمة مسؤول حكومي متقاعد، وأربعة من ضابط الشرطة، وشاب قاصر.

وتصاعدت مشاعر الغضب هذا الأسبوع عندما نشرت الشرطة لائحة اتهامات تتضمن تفاصيل ما تعرضت له الطفلة المسلمة.

وفي تطور يعكس التوتر السياسي الذي يكتنف القضية انضم عدد من أعضاء الحزب الحاكم إلى مسيرة نظمتها جماعة هندوسية متشددة هذا الأسبوع دعما للرجال الهندوس الثمانية المتهمين بالجريمة. وقدم اثنان من هؤلاء الأعضاء بالحزب الحاكم استقالتهما أمس الجمعة وسط تزايد الغضب من المسيرة.