حذّرت مساعدة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائبة منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، أورسولا مولر، الثلاثاء، من أن الأوضاع الإنسانية لمسلمي الروهنغيا شهدت تدهورًا حادًا خلال الشهور القليلة الماضية.

وقدرت المسؤولة الأممية التي كانت تتحدث للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن أعداد المشردين داخليًا نحو 10 آلاف شخص خلال الشهور الثلاثة الماضية، فيما تسبب الصراع العسكري للقوات الحكومية في تشريد أكثر من 100 ألف شخص خلال نفس الفترة.

وقالت إن تقرير اللجنة الاستشارية التي عينتها مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، العام الماضي لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهنغيا لانتهاكات "لا تزال تمثل خارطة طريق"، لعودة مئات الآلاف من اللاجئين الروهنيغا الذين فروا الى بنغلادش المجاورة منذ بدء الحملة العسكرية التي شنتها قوات جيش ميانمار منذ أغسطس الماضي.

وأضافت أن "مبادئ عودة اللاجئين الروهنغيا واضحة للغاية، وهي تتمثل في العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لموطنهم الأصلي في راخين أو إلى أي مكان يقصدونه في ميانمار بغية استئناف بناء حياتهم".

وفي أغسطس الماضي، سلم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان (غرب) إلى حكومة ميانمار.

وبحسب تقرير اللجنة الاستشارية التي تكونت من 9 أعضاء بينهم 3 أجانب، يعيش في ميانمار "10 % من عديمي الجنسية، ويشكل مسلمو الروهينغا أكبر جماعة من عديمي الجنسية في العالم".

ودعا التقرير سلطات ميانمار إلى التخلي عن "القوة المفرطة" في تعاملها مع أزمة الروهنغيا، والسماح بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة إلى مواطنهم الأصلية في ميانمار، والوصول الإنساني الكامل وبلا قيود إلى السكان الروهنغيا في راخين.

وناشدت "مولر" المجتمع الدولي سرعة الاستجابة لتمويل خطط الأمم المتحدة الإنسانية في ميانمار. ومضت قائلة: "نحن بحاجة ملحة إلى 183 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لما يقرب من 832 ألف من السكان في ولايات راخين وكاشين وشان".

وأردفت: "لقد شاهدت بنفسي المأساة والمعاناة في عيون الذين التقيتهم خلال زيارتي الأخيرة التي استغرقت 6 أيام في ميانمار".