وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا بأغلبية أعضائها على قانون مثير للجدل يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حادة أدت إلى انشقاقات داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن تجرى مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي في يونيو/حزيران المقبل.
ويضاعف هذا المشروع المدة التي يمكن فيها احتجاز اللاجئين ليصل إلى 90 يوماً، ويقصر الموعد النهائي لتقديم طلبات اللجوء، كما يجعل اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام واحد مع دفع غرامة.
وقالت الحكومة إنها "تريد أن تكون حازمة وعادلة بتعاطيها مع موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام منذ أن تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا", على حد قولها.
ولاقى مشروع هذا القانون انتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية، كما أنها اعتبرت اختباراً رئيسياً لوحدة حزب ماكرون.
