دعا أئمة الجزائر، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لحمايتهم مما أسموه انتهاكات جسدية ومعنوية تطالهم، وتحسين أوضاعهم المادية.

جاء ذلك من خلال بيان لتنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد).

وورد البيان في شكل نداء موجه من أئمة الجزائر لرئيس الجمهورية، وجاء فيه: "باعتبارنا موظفين مؤتمنين على بيوت الله وحصنًا يذود عن المرجعية الوطنية ويثبت أوتادها، نعاني الضعف المادي والتهميش الإداري المسلط علينا".

وأضاف البيان "علاوة على عدم مراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع والذي به ضاعت الحقوق في منظومة التوظيف العمومي (الحكومي)".

ويكرر أئمة الجزائر منذ مدة مطالب بمراجعة القانون الأساسي المنظم لهم ما يتيح لهم الترقية المهنية والحصول على تصنيفات تتيح الرفع من رواتبهم.

وتقول نقابة الأئمة الجزائريين إنها اتفقت مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ 2013 على تسوية أوضاع هذه الشريحة، لكن الوعود بقيت دون تجسيد على أرض الواقع.

وفي 8 مايو نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى اعترافه بوجود "إجحاف" بحق الأئمة معلنًا استعداده للحوار من أجل مراجعة القانون الأساسي لهم بشكل يسمح برفع مستوى رواتبهم.

وتناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية في الأشهر الماضية حوادث متفرقة لتعرض أئمة للتعنيف من طرف مصلين في محافظات عدة من البلاد.

ويوجد في الجزائر أكثر من 15 ألف مسجد إضافة لخمسة آلاف أخرى قيد الإنشاء، وتتكفل الدولة بتمويل تسييرها ورواتب أغلب القائمين على شؤونها.