صنفت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب،  10 قيادات من حزب الله منهم 5 أعضاء تابعون لـ "مجلس شورى" الحزب، على قائمة الإرهاب.

والقياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من ( حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، بالإضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من (طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات).

وجاءت العقوبات الجديدة عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب : مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله.

وأضافت المملكة: إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية.

وجاء في البيان: إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.