وافقت "الشركة العامة" الفرنسية على دفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأمريكية وفرنسا، بعد اتهامها بتقديم رشاوى لأعضاء سابقين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي(1969-2011)، وارتكابها لخروقات مالية.

وأفاد بيان لوزارة العدل الأمريكية، بأن "الشركة العامة" وافقت على دفع 860 مليون دولار، كعقوبة فرضتها الحكومة الأمريكية بعد تلاعبها بسعر الفائدة وتقديمها لرشاوى لمسؤولين ليبيين سابقين.

و"الشركة العامة" هي مؤسسة للخدمات المالية العالمية، يتواجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، ولها عدد من الفروع عبر العالم.

وكشفت وزارة العدل، أن الشركة اعترفت بتقديمها لأكثر من 90 مليون دولار كرشاوي لمسؤولين ليبيين، كما تلاعبت بسعر الفائدة العالمي، "ما أدى للتأثير على المنتجات العالمية المتداولة في جميع أنحاء العالم".

وستقوم الشركة بدفع 860 مليون دولار 585 مليون منها كعقوبة عن "مخططها المتعدد" لدفع رشاوى للمسؤولين في ليبيا، و275 مليون لانتهاكها القوانين المالية، وتلاعبها بسعر الفائدة بين البنوك في نظام (ليبور) وهو أحد أهم مؤشرات الفوائد المعمول بها عبر العالم.

وإلى جانب ذلك ستقوم "الشركة العامة" بدفع 475 مليون دولار إلى "لجنة تداول السلع الآجلة" في نظلم "ليبور"، كعقوبة على الخروقات التنظيمية التي قامت بها للنظام.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، جون كورنان، "على مدى سنوات قامت الشركة العامة بتقويض نزاهة الأسواق العالمية والمؤسسات الأجنبية عن طريق إصدار بيانات مالية خاطئة وعن طريق تأمين عقود من خلال الرشوة".

وأضاف كورنان حسب البيان أن "قرار اليوم الذي يمثل أول قرار منسق مع فرنسا في قضية رشوة أجنبية، يبعث برسالة قوية مفادها أن الفساد العابر للدول والتلاعب في أسواقنا سيواجهان برد عالمي منسق لإنفاذ القانون".