وصف خبيران دوليان الاتفاق المبرم حديثا بين ميانمار والأمم المتحدة بأنه "غير كافٍ"، وطالبوا بتوفير قوة أمنية أممية لضمان العودة الآمنة للاجئي الروهنغيا الناجين من المجازر التي ارتكبتها ميانمار.
وفي 6 يونيو الجاري، وقعت حكومة ميانمار اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من شأنه السماح للوكالتين الأمميتين المذكورتين بالانخراط في عملية إعادة لاجئي الروهنغيا، المؤجلة منذ فترة.
وتعقيبا على هذا الاتفاق، قال ماونغ زارني، منسق الشؤون الاستراتيجية في تحالف "ذا فري روهنغيا"، وناتالي برينهام، الباحثة الاقتصادية والاجتماعية في جامعة "ذا كوين ماري" بالعاصمة البريطانية لندن: إنّه لا وجود لأي مؤشرات حول قبول ميانمار رسميا الروهنغيا كأقلية عرقية لا تتجزأ من الدولة.
وأضافا أن أي دور تقومان به (الوكالتان الأمميتان) في تسهيل عودة الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار ينطوي على مخاطر.
وشددا على أنّ العودة قد تؤدي إلى جولة أخرى من عمليات القتل الجماعي، وعقود أخرى من الاحتجاز في معسكرات الاعتقال أو إلى عمليات التجويع البطئ المتعمد.
وأوضح "زارني" و "برينهام" أنّ الظروف على أرض الواقع تؤكد غياب أي مظهر من مظاهر السلامة الجسدية للروهنغيا العائدين.
وفي هذا الشأن، انتقد الخبيران التعامل مع نص الاتفاق المبرم بين ميانمار والأمم المتحدة كما لو أنه أبرز سر أمن قومي بالنسبة لميانمار.
وأردفا بالقول: التزامت الأمم المتحدة بشكل واضح بسرية الاتفاق المبرم مع الحكومة الميانماية التي يسيطر عليها الجيش، فلم تكشف المنظمة الأممية عن مذكرة التفاهم الخاصة بالاتفاق من أجل عمليات التدقيق.
ولفت الخبيران إلى عدم قيام الأمم المتحدة بمشاركة الروهنغيا في أي من مراحل المفاوضات حول مذكرة التفاهم، كما لم توضح دورهم في المستقبل.
وحول هدف "الاستدامة" الذي تطمح إليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عند معالجة أزمة الروهنغيا، أشارالخييران إلى أنه لتحقيق هذا الهدف يتعين على المفوضية العلياالاستماع إلى أصوات الروهنغيا المطالبة بعودة آمنة لموطنهم في ميانمار.
والأربعاء الماضي، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء أن "الاتفاق ينص على وضع إطار تعاون بين الجانبين، يهدف إلى تهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للاجئي الروهنغيا".
ولا يتضمن الاتفاق إطارا زمنيا محددا، ولا يعالج مسألة حرمان ميانمار للروهنغيا من حق المواطنة.
