أقرت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) "الإسرائيلي"، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء المهام العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 45 نائبا صوتوا لصالح إقرار القانون، أمس الأربعاء، فيما رفضه 42 نائبا، من أصل 120 عضوا بالكنيست. ولم تشر الصحيفتان إن كان بقية النواب امتنعوا عن التصويت أو لم يشاركوا في الجلسة.

وينص مشروع القانون، وفق صحيفة "هآرتس"، على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".

ويتم إقرار القوانين في "إسرائيل" بعد ثلاث قراءات في الكنيست، ويجرى خلالها إجراء تعديلات، بناء على النقاشات بين النواب.

ويأتي مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور، نشر في أبريل الماضي، يرصد جنودا صهاينة على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحدهم. ولم يعرف الوقت الذي التقط فيه المقطع المصور، لكن جيش الاحتلال يقمع منذ 30 مارس الماضي، مسيرات سلمية تخرج قرب الحدود مع قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حصار القطاع. وأسفر القمع "الإسرائيلي" للمسيرات عن استشهاد 129 فلسطينيا وإصابة أكثر من 14 ألف آخرين، بحسب بيانات الصحة الفلسطينية.

وفي مارس 2016، وثقت كاميرا فيديو جنديا احتلاليا وهو يعدم شابا فلسطينيا جريحا، يدعى عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وهو ما أثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.