أجرى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تعيينات وإقالات جديدة بوظائف عليا في الجهاز القضائي، الذي خطف الأضواء في فضيحة التحقيق بتهريب 7 قناطير كوكايين من البرازيل ضمن شحنات من اللحوم المستوردة.

وظلت وسائل إعلام محلية تتداول تسريبات عن إقالة قضاة ومسؤولين بارزين في وزارة العدل، قبل أن تكشف الرئاسة، عن قائمة التعيينات الجديدة والتي تضمنت إنهاء مهام وترقية قضاة إلى مناصب عليا.

ولم توضح الرئاسة، في بيان مقتضب، الأسباب التي تقف وراء إقالة قضاة ونواب عامين ورؤساء مجالس قضائية في ولايات جزائرية عديدة، بينما اكتفت بذكر أسماء المُعيّنين الجدد بوظائف عليا في سلك القضاء.

وأبرز البيان أنّ رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، قرر إجراء “حركة جزئية (تغييرات) في سلك القضاء، عملا بأحكام المادة 92 من الدستور والمادة 49 من القانون الأساسي للقضاء”.

وتابع المصدر ذاته أنّ قرارات بوتفليقة مسّت “رؤساء مجالس قضائية، ونوّابًا عامين لدى المجالس القضائية، ورؤساء محاكم إدارية، ومحافظي دولة لدى المحاكم الإدارية”، بينما لم تشمل التعيينات وكلاء الجمهورية وقضاة الحكم.

وتوقعت مصادر جزائرية أن يقرر الرئيس بوتفليقة، تعديلات أخرى، في مطلع  سبتمبر المقبل، تزامنًا مع الموسم القضائي الجديد.