يقول محققون وتبين وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق تجاهلت تحذيرات أطلقتها هيئة تختص بمكافحة الفساد عن مصداقية أجهزة إلكترونية لفرز الأصوات استخدمت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
وتدور اتهامات بالتلاعب حول هذه الأجهزة التي وردتها شركة “ميرو سيستمز” الكورية الجنوبية بمقتضى صفقة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي أدى إلى إعادة فرز الأصوات يدويًا في بعض المناطق في الانتخابات.
ولم تعلن حتى الآن نتائج إعادة الفرز ولا تزال القيادات السياسية تحاول تشكيل الحكومة.
وتتركز بواعث القلق في الانتخابات على تناقضات في عد الأصوات من خلال الأجهزة لا سيما في محافظة السليمانية التي يغلب على سكانها الأكراد ومحافظة كركوك المختلطة عرقيًا وإشارات إلى احتمال التلاعب بالأجهزة أو اختراقها لتغيير النتيجة.
وقد أبدى ديوان الرقابة المالية العراقي تحفظاته على نظام فرز الأصوات في تقرير أرسله إلى المفوضية في التاسع من مايو أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات.
وقال الديوان في تقرير: إن المفوضية لم ترد على 11 ملاحظة مقلقة أثارها بما في ذلك الإجراءات التعاقدية وتفقد وثائق الشركة وعدم فحص الأجهزة على الوجه السليم للتأكد من خلوها من العيوب.
وأضاف التقرير: “وبذلك توصلنا إلى أن تجاهل وعدم استجابة المفوضية لهذه الملاحظات المذكورة في التقرير يعد مخالفة قانونية صريحة ساهمت في تمرير أجهزة العد والفرز الإلكترونية رغم عدم ملاءمتها وسهولة التلاعب بنتائجها”.
كما أشار التقرير إلى رسالة من السفارة العراقية في كوريا الجنوبية جاء فيها أن ميرو سيستمز قامت بتجميع المعدات التي أرسلت إلى بغداد ولم تتول تصنيعها واقترح تخفيض سعر الأجهزة.
ومن المحتمل أن يؤدي عدم اتخاذ المفوضية إجراءات لأخذ النقاط الواردة في التقرير في الاعتبار إلى إطلاق دعوات لإعادة الانتخابات.
