أرجأت المحكمة العليا في الهند، اليوم الإثنين، النظر في التماس يطالب بإلغاء مادة من الدستور تنص على ضرورة عدم امتلاك غير المقيمين في "كشمير" المحتلة أي ممتلكات غير منقولة داخل الإقليم.

جاء ذلك في وقت توقّفت فيه مظاهر الحياة في الإقليم، على خلفية اعتراض المسلمين فيه على هذه الخطوة.

ويخشى المسلمون أن تتسبّب تلك المادة في تغيير التركيبة السكانية للإقليم، وإنهاء وضع الأغلبية الذي يتمتعون به في كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في هذه القضية في 27 أغسطس الجاري. وقال رئيس المحكمة العليا، ديباك ميسرا، في تصريحات إعلامية، إن المحكمة ستقرر ما إن كان يجب إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية من عدمه.

وأُدمجت المادة "أي 35" في الدستور الهندي بموجب أمر رئاسي صدر عام 1954، وحددت وضعًا خاصًا للمقيمين الدائمين في الشطر الذي تحتله الهند من إقليم كشمير. وتحظر تلك المادة على الأشخاص من خارج الإقليم الحصول على أي ممتلكات غير منقولة (مثل العقارات) داخل الإقليم.

وكانت منظمة "We the Citizens" غير الحكومية في الهند، طعنت في المادة عام 2014، على أساس أنها أضيفت إلى الدستور، ودخلت حيز التنفيذ على الفور دون عرضها على البرلمان.

ويضم الشطر الذي تحتله الهند من إقليم كشمير، جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989، ضد الاحتلال الهندي للإقليم الذي يطالب سكانه بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان.