طالب حزبان دنماركيان بفرض عقوبة السجن على النساء المرتديات النقاب بعد أن تم حظره في الأماكن العامة في إطار "قانون النقاب" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب الجاري.
ودعا الحزب "الليبرالي" أكبر أحزاب الحكومة الائتلافية، بزعامة رئيس الحكومة لارس لوكه راسموسن، وحزب "الشعب الدنماركي" (معارض/يميني متطرف)، إلى فرض عقوبة السجن على المخالفات لقانون النقاب.
وشدد النائب عن حزب الشعب الدنماركي، مارتن هنريكسن، في تصريحات صحفية، على وجوب فرض عقوبة السجن لمخالفات قانون النقاب إلى جانب الغرامة المالية.
من جانبه، قال النائب عن الحزب الليبرالي، ماركوس كنوث أنهم سيقيمون مسألة فرض عقوبة السجن إلى جانب عقوبة "خدمة المجتمع" لمنتهكات قانون النقاب باستمرار.
يأتي ذلك بعد إعلان رجل الأعمال الجزائري، رشيد نكّاز، عن استعداده لتسديد غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدنمارك.
