عادت غيوم التصعيد السياسي للظهور في سماء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، في ظل تلويح أكثر من نائب في مجلس الأمة (البرلمان) بتقديم استجوابات تستهدف عددًا من الوزراء.
يأتي ذلك في وقت تناقلت وسائل إعلام محلية أنباءً عن تعديل حكومي يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء، لتطويق التصعيد، الذي سيبدأ مع دور الانعقاد البرلماني المقبل، في أكتوبرالمقبل، والمنتظر أن ينطلق باستجواب رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، هو السابع له.
وأعلن النواب: الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، ثامر السويط ورياض العدساني أنهم جاهزون باستجوابات جديدة ستقدم تباعًا، بمجرد إزاحة الستار عن دور الانعقاد المقبل للبرلمان.
السبيعي توقع في تصريحات صحفية أن تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، وأمهل وزراء المالية نايف الحجرف والتجارة خالد الروضان والنفط بخيت الرشيدي ثلاثة أشهر قبل المساءلة، متوعدًا بأن النواب سيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير المتعاونين.
وزاد من نذر التصعيد ملف تعيينات قام بها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، والصحة باسل الصباح، والعدل والأوقاف فهد العفاسي، والتجارة والصناعة في الوزارات والهيئات التابعة لهم، والتي أسماها النواب “تعيينات باراشوتية”.
واعتبر النواب المنتقدون، في تصريحات صحفية، أن “رائحة استغلال العطلة البرلمانية تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على مخالفات للاشتراطات والقواعد”.
وقال النائب عادل الدمخي إن “التعيينات الباراشوتية في مختلف الوزارات والهيئات التي تنبني على الواسطة وعدم الكفاءة لن تمر مرور الكرام”.
