أثار استيلاء الميليشيات الشيعية العراقية على ممتلكات الدولة غضب العراقيين الذين نددوا باستيلاء الأحزاب والفصائل على عقارات النظام السابق والكثير من البنايات الحكومية.
وفي هذا الصدد يرى الكاتب والإعلامي علاء هاشم, أنه “في المحافظات الجنوبية وخصوصًا البصرة ممارسات الأحزاب السياسية وميليشياتها تفوق ممارسات عصابات الجريمة المنظمة والمافيات العالمية كونها تملك السلطة والأموال والنفوذ وكذلك الإسناد من بعض العشائر، فهي التي تسرق وتخطف وتبتز، وتساوم على الجرائم، دون رادع أو خوف، بينما تظهر في الصورة الأجهزة الأمنية كحلقة ضعيفة ومتهالكة، ومنخورة بالفساد والرشوة”.
وأضاف “من هذا المنطلق لا أحد يجرؤ -اليوم- على محاسبة هذه الأحزاب، بسبب استيلائها على مقدرات الدولة وشغلها عددًا كبيرًا من الأبنية الحكومية مقابل إيجارات ورسوم رمزية، خصوصاً وإنَّ هذه الأحزاب وميليشياتها هي القادرة دائماً، وببساطة، على إقالة وإعفاء وتنصيب مديري دوائر وموظفين كبار وفقاً لمزاجهم وأهوائهم الحزبية لا غير”.
وتشكل مدن جنوب العراق، بيئة خصبة، لظهور تلك الفصائل المسلحة والميليشيات بحسب مراقبين، وبات منظر الزي العسكري الذي يرتديه عناصرها، أمرًا مألوفًا لدى المواطنين، سيما البنايات التابعة لدوائر البلدية، إذ يحصلون عليها بأسعار بسيطة إن لم يكن مجانًا.
ويروي مسؤول محلي في محافظة ذي قار، كيف أن هيئة الحشد الشعبي أخذت إحدى بناياتهم التي يحتاجونها.
ويقول، إن “كل المساعي فشلت في محاولة منع أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي من أخذ إحدى البنايات الحكومية واتخاذها مقرًا له، رغم حاجتنا إليها، المشكلة أنهم استخدموا نفوذهم في التأثير على المحافظ من أجل فسح المجال لهم لأخذ البناية”.
وساهمت القرارات الحكومية في تثبيت ملكية الكثير من العقارات المهمة التابعة للدولة لأحزاب وحركات سياسية أنشأت مقراتها داخل تلك العقارات.
وتثير ظاهرة استيلاء الأحزاب والميليشيات على عقارات الدولة، مخاوف لدى ناشطين في مجال حقوق الإنسان، من تنامي نفوذ الفصائل المسلحة؛ ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحياتهم المدنية، ويبعث على التساؤل حول دور الحكومة وقدرتها على إيقاف هذه الفوضى على حد تعبير عدد كبير منهم.
