الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
إذا كان الحال كما ذُكر فإن الهدية تكون للمشتري الذي دفع النقود، وليست للوكيل – وهو زوجك هنا – وذلك لأن الهدية سببها الشراء، والهدية إذا كانت لسبب ألحقت به، وقد قال الإمام أحمد، في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً؛ فالمنديل لصاحب الثوب. وقال صاحب المغني – تعليقاً -: "إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع؛ فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به". والله تعالى أعلم.
والله أعلم وصللى الله على نبينا محمد