الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد،،،
جولة سريعة في مدينة الرياض مثلاً – وهي أحد مدن الإسلام العزيزة على نفوسنا – وكل مدن الإسلام وقراه وبلداته غالية على كل مسلم؛ جولة سريعة تحكي لك قصة التغير السريع الذي نما في السنوات العشر الماضية على التوازي مع الإنفتاح الإعلامي الفضائي والعنكبوتي.  ماركات عالمية كما يوجد في البلاد الغربية الكافرة تماماً من دبنهابنز إلى نكست إلى مذركير ... إلخ ومن مطاعم الماكدونالدز إلى البيتزاهت إلى ستاربكس ... إلخ ومن الكارفور إلى جيان ... إلخ ولعل حصر الشركات العالمية الغربية الكافرة التي غزت بلاد الإسلام غير ممكن هنا ولكن الإشارة هي المقصودة.  ومع أنني لا أتعامل مع هذه المحلات والمطاعم في الوقت الحاضر لوجود البديل غالباً وعدم الحاجة أصلاً إلى أكثرها ولإعتقادي بأهمية مقاطعتها لأسباب شرعية اقتصادية وثقافية، مع ذلك فقد تعرفت عليها أثناء الدراسة في البلاد الغربية حيث لا خيار هنالك سوى التعامل معها خاصة مع عدم وجود البديل غالباً.

الغفلة التي هي سمة لأكثر الناس والتي أكبر مسبب لها في نظري تقصير العلماء والعقلاء والمصلحين في التذكير والتحذير من خطورة الإنجراف خلف أسلحة الدمار التغريبي الشامل؛  وسبب آخر مهم أيضاً ألا وهو ضغط الواقع الإعلامي والإجتماعي الذي يصهر الناس في بوتقة التغريب من خلال نشر ثقافته من جهة والتنافس على محاكاة الثقافة الغربية من جهة أخرى؛ هذه الغفلة جعلت الكثيرين منا يرتادون هذه الأماكن التي يروج فيها للمنتجات الغربية المرتبطة بثقافة القوم غالباً؛ حتى طلاب العلم وأصحاب المبادئ الإسلامية السامية ممن يقدمون المصلحة الشرعية الدينية على المصلحة الدنيوية انساقوا خلف العامة وصاروا يتعاطون مع هذه المحلات الكفار أهلها دون نكير!  قد يتساءل البعض فيقول كيف تنكر التعامل مع هذه المحلات بحجة أن أصحابها كفاراً مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار ومع اليهود بالمدينة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي!

أقول ولست مفتياً و سأشير إلى بعض فتاوى كبار العلماء والتي توجه بعدم التعامل بيعاً وشراءً مع الكفار المحاربين للمسلمين؛ القضية ليست في أصل التعامل والبيع والشراء وإنما في دعم اليهود والنصارى الذين يتربحون على حسابنا وبسخاء منا ثم يستعينون بهذه الأرباح في حربهم على الإسلام وأهله من فلسطين إلى أفغانستان مروراً بالعراق والقائمة تطول على الحصر!  وأمر آخر لا يقل خطورة عن الدعم المادي المباشر لأهل الكتاب ألا وهو التشبع بثقافة القوم في الملبس والمأكل والعادات؛  ولا شك أن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى محاكاتهم والتشبه بهم في الباطن.  وصدق رسول الهدى – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: (( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله: ‏ ‏اليهود ‏ ‏والنصارى؟ ‏ ‏قال فمن! )) متفق عليه.

ولشيخ الإسلام ابن تيميَّة كلام نفيس في كتابه القيم "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، نشير إلى شيء منه؛ يقول – رحمه الله – : " وقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور:
منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة – مثلا – يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك، إلا أن يمنعه مانع.
ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.

وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام – الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة –  كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم.
فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله أعلم."(1)

ويقول في موضع آخر: " فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي.  وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام،  والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضا أمر محسوس. "(2)

وقال – رحمه الله – : " الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة.  بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين.

وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها. إلا أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص. "(3) أ. هـ.

إن مشابهة الكفار في الظاهر تورث محبة لهم ولعاداتهم ومشابهة لهم في الباطن وهذا أمر خفي يسري إلى العقل والنفس بالتدريج فاليتفطن لذلك!  فانظر إلى لباس شبابنا اليوم كيف تغير في فترة وجيزة، بل ولباس الفتيات!  وأنظر إلى عادات الناس في المناسبات وغيرها من العناية بالورود والتصوير والطقوس التي أخذت في أصلها من الكفار بحجة التحضر والمدنية.  كثير من المسلمين يزعمون أن مشابهة الكفار في عاداتهم لا يلزم منه تأثر بما لديهم من عقائد وأفكار، ولكن الواقع يشهد بأن الأثر كبير وأن التبعية للكفار في تعظيم الحياة الدنيا والإنغماس في شهواتها والإعراض عن الآخرة والغفلة عنها أصبحت سمة لكثير من المسلمين؛ وما ذاك إلا بسبب التهاون في مسألة التشبه التي عصفت بهم في النهاية وألقتهم في أحضان الثقافة الغربية.

نعود لمسألة شرعية المقاطعة والتي تنازع فيها الناس ولو تأملوا ما ذكر لعرفوا أن المقاطعة من أهم المهمات لصيانة الهوية الإسلامية من الذوبان ولترسيخ عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين.  سئل شيخنا الشيخ عبدالله بن جبرين – شفاه الله وعافاه –  السؤال التالي(4): فقد اطلعنا على الفتوى المنسوبة إلى فضيلتكم، والتي بعنوان [ فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين بشأن مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية ]، والتي تضمنت سؤالًا من أحد المُستفتين، وجوابًا منسوبًا إلى فضيلتكم لا يحمل توقيعًا ولا ختمًا، وفي ظهر هذه الورقة يوجد أسماء عدد من الشركات، فهل هذه الفتوى صادرة من فضيلتكم؟ لأنها منتشرة في كل مكان، والجميع محتسب في نشر هذه الفتوى وتوزيعها. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: فقد رُفِعَ لنا ذلك السؤال الذي شَرح فيه السائل ما تقوم به الدول الكافرة وبالأخص أمريكا من محاولة الإضرار بالمسلمين، وصدر الجواب على وجه العموم ببيان عداوة جميع الكفار للإسلام وأهله سواءً من اليهود أو النصارى أو الهندوس أو السيخ أو القبوريين أو الشيوعيين أو الملاحدة أو البعثيين؛ فإن جميعهم أعداء للإسلام وأهله يتكالبون على إضرار المسلمين والكيد لهم، ومحاولة إضعافهم والقضاء على دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى: ((يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ  ((وإذا كانوا كذلك فلا يجوز استقدامهم كعمال وخدم في كتابة أو هندسة أو نحو ذلك؛ حيث أنهم يأخذون أموال المُسلمين ويحاربون بها أهل الإسلام في تلك البلاد كما يفعل الهندوس في دولة كشمير وكما يفعل الروس في دولة الشيشان ونحوها.

فعلى هذا: ذكرنا أن اتخاذهم عمالًا، وكذا ترويج منتجاتهم فيه تقوية لهم على حرب المسلمين؛ فننصح بمقاطعتهم وعدم التعامل معهم في بيع وشراء حتى يضعف اقتصادهم وتضعف قوتهم فيتوقفون عن حرب الإسلام والمسلمين، فهذا هو مضمون ما أجبنا به في تلك النشرة، وليس الإعلان ولا العنوان من وضعنا، ولا أسماء الشركات وإنما هو اجتهادٌ من بعض الشباب دون إذن منا، ولكل مجتهدٍ نصيب. والله أعلم.

وسئل شيخنا الشيخ عبدالكريم الخضير – حفظه الله – السؤال التالي: صدرت من بعض الجهات العلمية ترك مقاطعة بعض المنتجات، وقد اختلفت مع غيري في ذلك، فما رأي فضيلتكم؟(5)
الجواب: المقاطعة لا شك أنها إذا كان لها أثر وإنكاء في العدو العادي الظالم البادئ بالظلم لا شك أنها تكتسب الشرعية من هذه الحيثية، فإذا كان فيها نكاية لهم لا شك أنها شرعية وليس بأيدينا غير هذا الأسلوب، ومع ذلك قد يقول قائل: أننا قاطعنا أناس ليس هم أهل المعصية؟ نقول متى يؤطر مثل هذا على ترك هذه الأذية إلا بواسطة قومه، قومهم هم الذين يضغطون عليه، ومعروفٌ أن الذي ينقض العهد واحد، ما يلزم أن تكون كل الأمة المعاهدة تنقض العهد، فيعاقبون من أجل واحد، لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا على يده، فالرسول – عليه الصلاة والسلام – حينما قال لأهل خيبر ....... بل قاتلهم، وإن كانوا هم في الأصل معاهدين، لكنهم نقضوا عهدهم بإخفاء الذهب الذي يحوزه حيي بن أخطب وكان مَسكَ ثور، يعني جلد ثور مملوء ذهب، لما أخفوه عن النبي – عليه الصلاة والسلام – وهل يتصور أن جميع أهل خيبر أخفوه؟ على كل حال مثل هذا إذا كان فيه نكاية لهذا العدو البادي الظالم، ولا يوجد وسيلة غيرها فهي تكتسب الشرعية من هذه الحيثية، من أجل أن يضغط هؤلاء الذين تضرروا على قومهم، وإلا قومهم لن يحسبوا لنا أي حساب؛ لأننا في نظرهم أمةً مستضعفة، فلن يحسبوا لنا أي حساب، ولا ظلمناهم، نحن ما ظلمناهم حينما قاطعناهم، ولا اعتدينا عليهم، المقصود أن مثل هذا أولاً لا يترتب عليه ظلم لغيره، يعني كوني أنا أشتري من فلان أو من فلان أو من الشركة الفلانية أو من الشركة الفلانية، أو من البلد الفلاني أنا حر، لكن كونه يعتدى على نبينا – عليه الصلاة والسلام – من قبلهم، ونذهب بطوعنا واختيارنا ونشتري من بضائعهم! أبداً، يعني لو قدرنا أن صاحب بقالة – مثلاً –  أو بقالتين أمام بيتك، هما سواء، هذه بقالة كذا، وهذه بقالة كذا، بين والدك أو أخيك أو ابنك سوء تفاهم مع أحدهما وتركت الشراء منه وذهبت تشتري من الثاني أحد يلومك، يمكن أن تلام على هذا؟!  أنت ظلمته، أنت اعتديت عليه، أنت أتلتف ماله، أنت نلت عرضه؟ أبداً، فكوني أختار هذا؛ لأنه ما آذاني، هذه الأمة الدنماركية آذتنا، بلا شك، والذي لا يغضب ولا يغار على عرض نبيه – عليه الصلاة والسلام – هذا في إيمانه بالنبي – عليه الصلاة والسلام – خلل بلا شك، فكوننا نختار الشراء من هذا البلد دون ذلك البلد لا يعني أننا ظلمناهم بوجهٍ من الوجوه، فلنا الخيار ولا أحد يلزمنا بالشراء، من هؤلاء أو من هؤلاء، والمثل ظاهر، يعني البقالتين كلهم مسلمون، لكن حصل خلاف بيني وبين هذا، أو حصل بين أخي وبين هذا خلاف أنا أشتري من الثاني أيش المانع، ما في ما يمنع ولا يترتب على ذلك أدنى ضرر للآخر.

وعندما سئل فضيلته عن حكم المقاطعة أجاب فضيلته بقوله(6):
مقاطعة المنتجات الدنماركية لا شك أنها فيها نكاية لهم وخسروا خسائر عظيمة وليس بأيدينا ما نقاومهم به ونرد عليهم به إلا هذا، فهذا أقل ما يقدم. أ. هـ.

مما تقدم نقله من كلام شيخ الإسلام والشيخ ابن جبرين والشيخ عبدالكريم الخضير نصل إلى نتيجة مهمة في مسألة مقاطعة البضائع الغربية وهي أن عدم التعاطي مع البضائع الغربية له هدفان رئيسيان:
الأول: عدم التشرب بثقافة القوم؛ وهذا ما حذر منه شيخ الإسلام.
الثاني: اضعاف اقتصادهم؛ وهذا ظاهر فلولا حرصهم علي أموالنا لما تسابقوا إلى بلاد المسلمين لترويج بضائعهم وتقوية اقتصادهم ونشر ثقافتهم.

يُشكل على ما ذكرنا أننا لا نستطيع الإستغناء عن الغرب في كثير من الأشياء المهمة مثل السيارة والطائرة وجهاز الحاسب والجوال وبعض البرامج، فكيف نقاطعهم!  لعله من المناسب أن نكتفي في التعامل معهم في الأشياء التي ليس لها بديل مناسب وتدعو الحاجة إليها كالأشياء التي ذكرت.  أما المنتجات الغربية التي يوجد له بديل مناسب فلا ينبغي التوجه لها كبعض الملابس والأطعمة والصناعات الخفيفة التي يمكن توفيرها محلياً أو من دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية.  يبقى لنا – وهذا هو مربط الفرس – الأشياء التي لا تدعو الحاجة إليها أصلاً مما هو ليس من ثقافتنا ولا من عاداتنا فالمتعين على المسلمين مقاطعتها وعدم الإنجراف خلفها بحجة التحضر والمدنية؛ فلا حاجة لنا في مطاعمهم ولا في كثير من ألبستهم ولا حاجة لنا في موضاتهم وعاداتهم.

إن محاربة أسلحة الدمار التغريبي الشامل التي روج لها الإعلام العربي – وللأسف الشديد –ووجِدت من خلال الشركات الغربية العالمية – المنتشرة بكثافة في البلاد الإسلامية – لهو من أهم المهمات للحفاظ على الهوية الإسلامية وعدم الذوبان في ثقافة اليهود والنصارى الذين لا يألون جهداً في صد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم ورسالتهم؛ وعدم الإنجراف خلف تقليد الغرب والتنافس على الدنيا بعد أن فتحت علينا فنقع فيما خشيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – حين قال لأصحابه: (( والله ‏ ‏لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم))(7) متفق عليه.

__________________
1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيميِّة، تحقيق أ. د. ناصر العقل،دار الفضيلة، الطبعة الأولى، ص 64 – 65.
2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيميِّة، تحقيق أ. د. ناصر العقل، دار الفضيلة، الطبعة الأولى، ص 329.
3) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيميِّة، تحقيق أ. د. ناصر العقل، دار الفضيلة، الطبعة الأولى،ص 330.
4) موقع سماحة الشيخ ابن جبرين – حفظه الله – ، الفتوى رقم (11270)؛ وللشيخ حفظه الله كتاب بعنوان " أحكام المقاطعة" فليرجع له.
5) محاضرة " العبادة في زمن الفتن" للشيخ عبدالكريم الخضير في 14/3/1427 هـ، جامع فيصل بن فهد، الرياض.
6) محاضرة " فتن كقطع الليل المظلم" للشيخ عبدالكريم الخضير في 5/3/1429 هـ، جامع الشافعي، رياض الخبراء.
7) قطعة من حديث رواه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجة جميعهم من طريق عمرو بن عوف رضي الله عنه.