اشتبك آلاف المتظاهرين الإيرانيين مع الشرطة يوم السبت بعد إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة في انتخابات اعتبرها مرشح التيار الإصلاحي غير نزيهة. وتعتبر هذه أكبر احتجاجات في تاريخ إيران منذ ثورة 1979 حيث مازال متعثرا على السلطات العسكرية السيطرة على غضب الشارع.

ونزل نحو 3000 من مؤيدي موسوي الى الشوارع. وردد البعض عبارة: "ماذا حدث لأصواتنا؟"، في استنكار للنتيجة غير المتوقعة.

وردد آخرون شعارات مناهضة لأحمدي نجاد وتسببوا في إصابة حركة المرور بالشلل التام. ورددوا عبارات "نحن إيرانيون أيضا" و"موسوي هو رئيسنا".

ومع إسدال الليل أحرق المتظاهرون إطارات في وسط الشوارع الرئيسية في طهران واشتبك المتظاهرون مع عناصر الشرطة التي واجهتهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وأغلقت المتاجر في المنطقة وأشعلت حرائق صغيرة في الشارع. وقال شهود إنه في وقت لاحق أغلقت الشرطة منطقة الجامعة وهاجمت الطلبة المتظاهرين فيها.

وقال شاهد عيان إنه سمع صوت طلقات رصاص بالقرب من شارع مزدحم في شمال طهران لكن لم يتضح من الذي كان يطلق النار ولماذا.

ومن جانبه، حث المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي -الذي أيّد نجاد في الانتخابات- جميع الإيرانيين على احترام فوز نجاد. كما حث المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي أنصاره على التحلي بالهدوء بعد تلك الانتخابات التي وصفها بأنها "تمثيلية خطيرة".

واحتج موسوي على ما وصفه بأنه انتهاكات وتلاعب في التصويت أثناء الانتخابات. وقال موسوي إن أعضاء مقره الانتخابي تعرضوا للضرب "بالهراوات والعصي الخشبية والقضبان الكهربائية". وفي إحدى الحوادث ضربت الشرطة التي تستقل الدراجات النارية مؤيدي موسوي الذين كانوا ينظمون احتجاجا في أحد ميادين العاصمة.

وقال موسوي في بيان له: "أحتج بشدة على العديد من الانتهاكات الواضحة وأحذر من أني لن أستسلم لهذه التمثيلية الخطيرة. مثل هذا التصرف من بعض المسؤولين سيهدد أركان الجمهورية الاسلامية وسيؤدي إلى استبداد".

وحث موسوي كبار رجال الدين في مدينة قم الشيعية المقدسة على أن يتحدثوا جهرا. وقال: "اليوم كل الطرق للمحافظة على حقوقنا مغلقة. إن صمت العلماء وآيات الله العظمى ربما يسبب ضررا أكثر مما يصلح في الانتخابات".

وجاء حجم فوز أحمدي نجاد مخالفا للتوقعات بأن السباق الرئاسي سيحتاج على الأقل إلى جولة إعادة.

وكان وزير الداخلية صادق محصولي -وهو حليف للمتشدد نجاد- قد أعلن إعادة انتخاب الرئيس لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات بنسبة 62.6% من الأصوات مقابل 33.7% لموسوي في إقبال قياسي على التصويت بلغ 85%.