طلبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزالة اسمها من قائمة المنظمات الداعمة لما يسمى "الإرهاب"، مؤكدة اقتصار عملها على تقديم المساعدات الإنسانية من خلال 32 بلداً حول العالم.

وقالت الهيئة: إن الاتهامات الموجّهة ضد مكاتب الهيئة في الفلبين وإندونيسيا قائمة على أدلة سرية قدمتها وزارة المالية الأمريكية، لم يسمح لمحامي الهيئة بالاطلاع على تلك الاتهامات، وأصدر القاضي على أساس تلك الأدلة المزعومة قائمة بالاتهامات أقرها مجلس الأمن، من دون التحقق منها.

وأكد الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية الدكتور عدنان بن خليل باشا أن الهيئة طلبت من محاميها في واشنطن مارتن ماكهون مخاطبة المجلس لهذا الغرض، مشيراً إلى صعوبة الاتصال مباشرة بمجلس الأمن في السابق.

وتابع: "الاتصال كان يستوجب أن يتم عبر دولة عضو، إلا أنه وفق تغيير الإجراءات المتبعة أخيراً، طلبنا من المحامي ماكهون السعي لإزالة اسم الهيئة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي وضعها مجلس الأمن".

وزاد: "القضية المرفوعة ضد 400 شخص وبنك ومنظمة منها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بتهمة دعم الإرهاب، ظلت قائمة لأكثر من ثماني سنوات أمام المحاكم الأميركية، بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)".

 وأوضح أن الاتهامات بنيت ضد الهيئة على أساس 450 صفحة مقتطفة من أخبار صحافية وتقارير أعدتها الصحف.

وتعرضت المؤسسات الإسلامية لحملة ضروس بعد هجمات سبتمبر. وقد استخدمت الولايات المتحدة مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية لتكبيل أو غلق هذه المؤسسات بزعم دعمها "للإرهاب" ولم تقدم أية أدلة حقيقية بهذا الشأن معتمدة على عدم أحقية الطرف الآخر في الاطلاع عليها.

وقد أدى غلق هذه الهيئات إلى تنامي الحملات التنصيرية في البلدان الإسلامية الفقيرة من خلال المؤسسات الصليبية التي حلت مكان الهيئات الإسلامية.