لم يشكل تنظيم القاعدة يوماً خطراً واضحاً على السلطات السورية، لكن النقاب مثل لها "مشكلة عويصة"؛ فليس غريباً أن الأنباء كانت تأتي من العراق في السنوات الماضية من جهات متعارضة عن تسهيلات منحتها السلطات السورية العلمانية لعناصر تابعة لتنظيم القاعدة للعبور خلال حدودها إلى العراق لتنفيذ عمليات في عمق البلاد، سواء أكانت تلك الأنباء تروجها وسائل إعلام غربية أم شهود ينتمون لقوى عراقية أم حتى من تلك العناصر عند توقيفها في أماكن أخرى، ويتردد بعدها أن تلك العناصر قد تسللت دون علم السلطات السورية، ثم تأتي المعلومات بعدئذ تفيد بأن الدول الغربية توجه شكراً للحكومة السورية على تعاونها ضد الإرهاب..

مرت سنوات انتفش فيها تنظيم القاعدة من دون أن يسجل له عمليات في الداخل السوري، وعندما تفجرت أحداث مخيم نهر البارد تبين حينها أن بعض قادته كانوا يتمتعون بحريتهم في سوريا بينما كانت القوانين لم تزل تنص على ضرورة الحكم بالإعدام على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، نعم لمجرد الانتماء فقط!!

تنظيم القاعدة لا يخيف السلطة السورية لكن النقاب يزعجها الآن، والإخوان يقلقونها لكن حركات المقاومة الفلسطينية لا تقلقها، إنها "عبقرية" العلمانية السورية التي يمتدحها نظامها، ومن دون الحاجة إلى تفسير عميق؛ فإن إفساح المجال للتشييع وبناء الحوزات وانتشار "الزينبيات" في دمشق وما حولها لا يخدش "جناب العلمانية السورية" لكن رؤية معلمات يرتدين النقاب يوجه للعلمانية السورية التي يقال إنها تمنح جميع من "يستظلون بها حرية الاعتقاد" بما ينبثق عنه من سائر الحريات المتعارف عليها ومنها "الحرية الشخصية" التي توفر للمرأة حرية لباسها، ضربة نجلاء..

وإذا كانت "بلاد الحرية" والمودة، فرنسا، بلد الاحتلال السابق لسوريا قد شمرت يديها لنزع النقاب عن وجوه نسائها؛ فكيف لا تقلدها دولة قضى فيها نحو سبعين ألف مسلم ـ بحسب الحقوقي الأسير المسن هيثم المالح ـ نحبهم تحت ضربات الدبابات والطائرات والرشاشات في أيام مجازر السنة الكالحة قبل عقود.

إن القرار الذي أصدره وزير التربية السوري علي سعد بنقل نحو 1200 معلمة منتقبة إلى وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً إلى البلديات يعد أمراً هيناً كثيراً إذا ما قيس بملاحم النضال الرسمية ضد الشعب السوري السني المهيض، والقضية هي أمر لا يحتمل لا رؤية ولا استمراراً؛ فـ"إبعاد المنتقبات من السلك التربوي كان أمراً لا بد منه وستلحقها بقية الوزارات في هذا الأمر"، وفقاً لتصريحات الوزير التي أضاف إليها قوله: "إبعاد 1000 منتقبة من السلك التربوي نصفهن من المتعاقدات بساعات كان أمراً لا بد منه، لأن العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي، وهذا الأمر لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة".

الإيماءات والحركات وتعابير الوجه هي آليات النظام التعليمي السوري، ولا يمكن له أن يفرط فيها، وإلا فارقته الموضوعية والعمل العلماني الممنهج الذي هو أهم من حياة السوريين ذاتها!!