وأمَّا الاختلافات والفروق المفصَّلة في مجال المصادر، فيمكن إيجاز أهمها على النحو الآتي:
أولاً: أهم الفروق بين " العرف " في السياسة الشرعية، وفي السياسات الوضعية.
