لا يمكن إطلاق كلمتي "مظاهرات" أو "احتجاجات سلمية" على الأحداث التي جرت بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة والتي فجرتها أعمال عنف قام بها الآلاف من النصارى لاحتجاجهم على منع بناء كنيسة تقول السلطات إنها لم تمنح ترخيص بناء، بما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة نحو ستين شخصاً تقول الشرطة المصرية إن معظمهم من أفرادها.

إصابة نائب مدير أمن الجيزة وقائد قوات الأمن المركزي من بين جرحى الهجوم بالحجارة وما تقول الشرطة إنه مفرقعات ليس شيئاً هيناً بطبيعة الحال في مصر، كما أن الاعتداء على مبنى محافظة الجيزة في قلب العاصمة المصرية وبالقرب من أهم منشآت الدولة لا يعد حادثة عابرة أو يمكن تصنيفه ضمن الحركات الاحتجاجية السلمية والتظاهرات التي يقوم بها نشطاء من المعارضة بين حين وآخر في العاصمة والاسكندرية وبعض المدن الرئيسية في دلتا مصر، وحتى أحداث الاسكندرية التي شهدت فضاً عنيفاً لتجمع انتخابي لأحد مرشحي حركة الإخوان المسلمين والتي بثت عبر وسائل الإعلام المرئية؛ فأحداث كنيسة الجيزة التي فجرها نصارى يتمتعون بغطاء من الكنيسة المصرية بسبب رغبتهم في تحويل مبنى مرخص خدمياً إلى كنيسة التفافاً على القانون وتوقيتها الضاغط على الدولة أثناء الانتخابات النيابية وتفرغ السلطات للانتخابات ومؤتمرات ومسيرات المعارضة لاسيما جماعة الإخوان المسلمين يثير أكثر من علامة استفهام حول هذه "الشجاعة" التي واتت المحتجين لكسر هيبة الدولة بالاعتداء على مبانيها الإدارية الرئيسية والحماية التي تجعل رجم الشرطة بالحجارة حدثاً عادياً في بلد تتمتع فيه شرطتها بأكثر من مجرد هيبة سلطة، ولا تجرؤ أكبر حركاتها المعارضة ولا أصغرها على الانعطاف باحتجاجاتها إلى هذه الجهة غير المأمونة العواقب.

فما الذي جعل هذه الجرأة تبلغ هذا الحد؟! كثيرون يؤكدون في مصر على أن الكنيسة التي خرجت من أزمة كاميليا وغيرها في حالة انتشاء بعد خضوع الجميع للسيناريو الذي رسمته لقصة إسلام زوجة القس السابقة، وتعويلها على سلطتها المعنوية المتنامية في مصر، والمرفودة بالمنظمات الدولية الغربية والضغوط الغربية التي لا تكبح شهيتها الاستجابة لبعض المطالب المتعلقة بالأقباط، لا تود أن تقف في طموحاتها عند هذا الحد الذي وصلته، وهي تدرك أنها تعاين لحظة سانحة يمكنها أن تزيد من حزمة مطالبها التمييزية عن المواطنين المصريين، وأن توسع من فجوة تمايزها عن سلطة الدولة بعد أن نجحت في ترسيخ اعتراف ضمني من أكثر من طرف مؤثر بأحقيتها في فرض سلطتها السياسية و"القانونية" الخاصة على "شعبها القبطي" خارج أطر الدولة المصرية لاسيما بعد أن ثبتت "حقها" في إجراء "محاكم" خاصة منبتة عن الدولة، واعترافها بـ"حقها" في احتجاز من تشاء من "رعاياها" في سجون خاصة بها مهما اختلفت تسميتها لها.

والحق أننا لا نكاد نسمع عن كلمة "إرهاب" في الإعلام المصري الرسمي الذي يفترض أنه يصدق الرواية الرسمية للشرطة أو قرار النائب العام الذي وجه للمتهمين تهمة "حيازة مفرقعات" بما يثبت ـ إن ثبتت الاتهامات ـ وجود نوايا مسبقة لوصول أعمال العنف إلى هذا المنحدر وأن إطلاق تلك الاحتجاجات التي تحظى برعاية كنسية لم يكن عفو اللحظة وإنما يعيد إلى الذاكرة تلك الأنباء التي تحدثت عن ضبط سفينة في مدينة بورسعيد قادمة من "إسرائيل" تحمل مفرقعات مملوكة لجوزيف بطرس الجبلاوى نجل وكيل مطرانية بورسعيد، والذي حبس سابقاً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 756 لسنة 2010 إداري الميناء.

والعجيب أن أقطاب قريبة من الكنيسة المصرية تعزو بطرف خفي هذه الاحتجاجات إلى النسبة المتوقعة للتمثيل النصراني في البرلماني المصري والتي يتوقع ألا تزيد عن 2% من مجمل عدد أعضائه علماً بأن نسبة نصاراها لا تجاوز 4 ـ 5 % على أقصى تقدير وفقاً لتقديرات دولية ومحلية، وكأن الأحداث لم تكن بسبب بناء كنيسة بقدر ما كانت احتجاجاً على نسب تمثيلية يفترض أنها تعبر عن المزاج العام للمجتمع المصري!!