في لقاء تلفزيوني شاركتُ فيه تحدثتُ عن العمل عن بُعد وآثاره الإيجابية في حل مشكلة البطالة بشكل عام، ورغبة المرأة في العمل بشكل خاص، ومع أن ما ذكرته كان مستندًا إلى دراسات متخصصة ومن جهات محلية إلا أن التساؤلات ظلت تلاحقني في الكثير من المجالس على خلفية ما ذكرت مستغربة حينا ومستنكرة صحة ما نطقت به حينًا آخر، وكنت أحيل السائلين إلى عدد من التجارب العملية يرعاها بعض الإخوة والأخوات من الأفاضل والفضليات.

وكنت أتمنى أن تجد مسألة العمل عن بعد من العناية الصحافية ما وجده امتهان المرأة في عمل الكاشير من عناية الصحف وكتاب الأعمدة، إلا أن ذلك لم يتم فحسب متابعتي لم يكتب عن هذه المسألة مقال واحد في سائر صحفنا المحلية. ولما انعقد منتدى واقعية مشاركة المرأة في التنمية في مركز خديجة بنت خويلد توقعت أن هذا المنتدى سيناقش هذه المسألة ولو من باب المجاملة أو ذر الرماد على العيون حتى لا يساء به الظن، إلا أن ذلك لم يحدث فلم تطرح أي من أوراق العمل هذه المسألة عن قرب أو عن بعد.

وكنت أتوقع من وزارة العمل أن تعلن تفكيرها -التفكير فقط- في إنشاء نظام للعمل عن بعد يتبنى تشجيعه والتخطيط له ودرء ما يمكن أن يحدث جراء انتشاره من أخطاء، إلا أن ذلك لم يحدث.

أما الذي حدث فإعلان كرسي عبدالرحمن الراجحي المتخصص في قضايا المرأة التنموية عن قرب انطلاق ندوة علمية بعنوان ندوة “البيئة التنظيمية والتشريعية لنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة العربية السعودية” وسوف تعقد هذه الندوة بالتعاون مع مجلس الغرف الصناعية، وسيصاحب هذه الندوة ورشة عمل تعقدها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لتدريب الخريجات على كيفية إدارة مشروعات صغيرة من بيوتهن كل ذلك ابتداء من الاثنين 7/1/1432هـ.

كرسي عبدالرحمن الراجحي تقوم عليه نساء متخصصات في في مختلف العلوم على رأسهن الدكتورة نورة العدوان، وهن بهذا العمل سوف يضعن البلاد على أعتاب نجاحات مستمرة في مجال الإنتاج والتنمية، ولا أعني التنمية النسائية وحسب بل التنمية بمفهومها العام.

لست أبالغ في ذلك لأن العمل عن بعد يعني من جملة ما يعنيه: إصلاح الخطأ الذي أوقعتنا فيه المجتمعات الرأسمالية التي انسقنا وراءها بدوافع مختلفة من أبرزها عدم الوعي الجماهيري والنخبوي بأخطار ما نحن مقدمون عليه. هذا الخطأ الرأسمالي يتمثل في إبعاد البيت عن مصادر الإنتاج وانقلابه إلى محطة استهلاك لا يزيد مع الأيام إلا شراهة في المطالبة بالأخذ دون أن يكون له نصيب من العطاء.

هذه الشراهة الاستهلاكية رفعت القيمة الشرائية للسلع، وبالتالي أضعفت قدرة العملة على الشراء، وظلت الفجوة بين السلعة والعملة تزيد بشكل مطرد ومتسارع، مما يعني بالنسبة للمستهلك غلاء الأسعار وما يعني للاقتصادي أبرز مشاكل التضخم. خروج البيت من دائرة الإنتاج إلى دائرة الاستهلاك حصر الإنتاج في طائفة محدودة من الناس يغلب عليهم كونهم من خارج البلاد الأمر الذي يفاقم من المشكلة، حيث لا يعود انقسام الناس إلى أكثرية مستهلكة وأقلية منتجة هو الخطأ الذي نعالجه بل تصبح المرض هو أن يكون الوطن بأسره مستهلكا والخارج منتجا.

عودة البيت إلى الإنتاج سيجعل الناس كلهم منتجون، الأمر الذي سيؤدي مع الوقت إلى عودة القوة الشرائية إلى العملة نتيجة أشياء عدة منها قلة الوسائط بين المنتج والمستهلك، فالزبدة التي تصنعها جارتنا لا شك أنها ستكون أقل تكلفة لإيصالها إلي من تلك الزبدة التي تصنع فيما وراء البحار وتحتاج إلى عدد من الوكلاء التجاريين ووكلاء النقل والتوزيع لتصل إلى يدي. كما أن هذه الزبدة التي أشتريها رخيصة الثمن من جارتنا سوف تستخدمها زوجتي في تصنيع عدد من أنواع الحلوى والمأكولات تجعلني في غنى عن الاستهلاك التجاري من هذه السلع، كما ستجعل بيتي منتجا لتلك المأكولات بمواد أولية رخيصة، وبالتالي سيشتريها مني جيراني رخيصة أيضا ومن ضمن هؤلاء الجيران تلك السيدة التي باعتنا الزبدة. قد يرى البعض أن هذا التصوير ساذج جدا لمسألة اقتصادية عويصة ومؤرقة، والحقيقة أن هذا التصوير الساذج كما قد يسميه البعض يشكل شيوع الإيمان به لدى المجتمعات قلقا لا يمكن تصوره لدى قوى صناعية كبرى في العالم لسبب بسيط وهو أنه سيحطمها تحطيما.

د. محمد إبراهيم السعيدي

المصدر/ لجينيات