يبدو أن ثورة الشباب المصري التي دخلت أسبوعها الثالث على التوالي، باتت تحظى بتأييد أبرز الشيوخ والعلماء وجهات الفتوى في مصر والعالم الإسلامي، مع تواتر الفتاوى والبيانات التي تدعم المظاهرات المنادية بإسقاط النظام المصري وتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وإرساء مبادئ الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة.
وأصدر العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عدة بيانات وتصريحات على مدى الأحداث المشتعلة في مصر كان آخرها في خطبة الجمعة الماضية ودعا فيها شباب مصر المتظاهرين إلى الثبات والحذر.
وقبلها، أصدر القرضاوي فتوي دعم فيها المظاهرات وأيد الدعوى لإسقاط مبارك. وقال القرضاوي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: إن الحاكم في نظر الشريعة الإسلامية وكيل أو أجير عند الأمة، يعمل لحسابها، وليس مسلَّطا عليها، وهو مسئول أمام الله، وأمام الناس عن مصالح الأمة المادية والأدبية، كما قال عليه الصلاة والسلام: "كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسئول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيته".
وأضاف أن الإسلام يحمل الأمة في مجموعها مجاهدة الحاكم الظالم. واعتبر التظاهر السلمي وسيلة ضغط معروفة في العالم كلِّه، وكثيرا ما تؤدِّي إلى سقوط الحكم الدكتاتوري رغم أنفه، دون طلقة نار، ولا سيَّما إذا تكاثر المتظاهرون وتكاتفوا.
وأضاف: "ننادي جماهيرنا المؤمنة في مصر: أن تنزل بكثافة إلى الشارع". كما دعى خريجي الأزهر ودار العلوم وغيرهم أن يشاركوا في مسيرات الاحتجاج في كلِّ محافظة بعمائمهم وزيِّهم".
ونادى كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة مفتي الجمهورية، أن ينضمُّوا إلى الاحتجاجات السلميَّة، حتى لا يعدُّهم الناس ممَّن يسمِّيهم الناس: علماء السلطة، أو عملاء الشرطة! وليس يجوز في فقه الموازنات الشرعية: أن تجامل فردًا على حساب شعب، لا سيما وهو أقرب إلى الأموات منه إلى الأحياء".
ودعا خطباء المساجد في القاهرة وسائر المحافظات: أن يقودوا المصلِّين بعد الفراغ من صلاة الجمعة إلى أماكن تجمُّع المسيرات الشعبية.
ومن جهته، أصدر الشيخ أحمد الريسوني رئيس رابطة علماء أهل السنة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا أكد فيه أنه بات واجبا على المصريين العمل على عزل الرئيس مبارك ومحاكمته، ووجوب "مساندة كل المبادرات" الرامية إلى الإطاحة به "بجميع الوسائل المشروعة الممكنة".
وحث البيان الشعب المصري على الصبر والمرابطة "لبضعة أيام أو أسابيع ليستعيد بعدها حريته واستقلاله وكرامته ومكانته".
وإلى جانب ذلك سعى عدد من علماء السلف إلى جانب عدد من علماء الأزهر إلى تشكيل "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات". وأصدرت الهيئة بيانا حيت فيه انتفاضة الشباب المصري وأكدت على تضامنها مع مطالبه المشروعة.
وما أعطى ثقلا للبيان توقيع مفتي الديار المصرية السابق نصر فريد واصل عليه.
وشددت الهيئة على ضرورة تعديل الدستور مع عدم المساس بالمواد التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
واعتبر البيان أن المقتولين من أهل الإيمان بسبب الاعتداء عليهم في هذه المظاهرات هم شهداء عند الله تعالى.
كما لاقت الثورة في مصر دعما من جانب جبهة علماء الأزهر، وهي جبهة معارضة لإدارة الأزهر وغير معترف بها رسميا لكنها تضم علماء أزهريين مرموقين.
وتتابعت بيانات الجبهة منذ بداية الثورة يوم 25 يناير لمواكبة الأحداث بالفتاوى؛ ففي يوم 24 يناير أصدرت الجبهة بيانا طالبت فيه مسلمي مصر بالخروج في تظاهرة 25 يناير الحاشدة، تخت عنوان "اخرجوا حتى تدخلوا عليهم الباب".
وتلا ذلك بيانا آخر أصدرته يوم 2 فبراير الذي شهد اشتباكات دموية في ميدان التحرير بين المتظاهرين السلميين المطالبين برحيل الرئيس وسقوط النظام والبلطجية من أنصار مبارك.
وافتت الجبهة في ذلك البيان بجواز "تشويه معالم المجرمين هؤلاء بما يجعلهم سلفا ومثلا للآخرين". واعتبرت أن أعوان قوات الأمن من البلطجية والمجرمين "جاءوا ليعينوا من سرق الأمة ونهب الدولة وأهان الملة".
