فلا بد للأخذ برخص السفر من أن تكون المراد قطعها مسافة سفر حتى إن أهل اللغة عرفوا السفر بأنه "قطع المسافة"(50)، وقد اختلف الفقهاء في تحديدها، فمنهم من حدها بطول معين أو بزمن معين ومنهم من لم يقدر مسافة للسفر وحدها بالعرف لإطلاق النصوص والأقوال في ذلك كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين قولاً(51).

سبب الخلاف: معارضة المعنى المعقول للفظ المنقول.
ومرد ذلك إلى إطلاق السفر في القرآن دون تحديده بمسافة معينة، وكذلك اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر إلى إطلاق النصوص، اعتبر كل من جاز إطلاق اسم مسافر عليه قد قطع مسافة السفر وجاز له الترخص، والقائلون بهذا اختلفوا في الحد الأدنى لما يعد سفراً.
ومن نظر إلى المعنى المعقول من اللفظ، قال: إن تأثير السفر في القصر هو المشقة الموجودة فيه فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو سفر يترخص فيه ثم اختلف هؤلاء في تحديد المسافة التي تحصل بها هذه المشقة التي يترخص بها(52).

والأقوال في ذلك كما يلي:
القول الأول: ليس للسفر مسافة محددة ويجوز الترخص في طويل السفر وقصير وهو قول الظاهرة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن قدامة المقدسي وكثير من المعاصرين ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين(53).
القول الثاني: مسافة السفر المبيحة للترخص: أربعة برد، وهو ما يساوي ثمانية وأربعين ميلاً أو ستة عشر فرسخاً(54)، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وإسحاق وغيرهم وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واختاره الشيخ ابن باز(55).
القول الثالث: مسافة السفر المبيحة للترخص: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير الإبل ومشي الأقدام وهو قول عثمان بن عفان وابن مسعود والثوري وابن سيرين وغيرهم، وهذا مذهب الحنفية، ولا يعتبر عندهم – على الصحيح – بالفراسخ.
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة(56).
القول الرابع: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال ونسب هذا للظاهرية(57).

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) (النساء:101)، فالآية مطلقة والتقدير تقييد لمطلق الكتاب ولا يجوز ذلك إلا بدليل، وظاهر الآية يدل على إباحة القصر لكل من ضرب في الأرض دون تقييد بمسافة معينة، وقد سقط شرط الخوف بخبر يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض(58).
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"(59).
3 – عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"(60).
4 – عن عمر رضي الله عنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد"(61).
5 – عن جبير بن نفير قال: "خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً فصلى ركعتين، فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل"(62).

وجه الدلالة: أنه لم يخص الله سبحانه ولا رسوله ولا المسلمون سفراً من سفر فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن(63).
كما قال شيخ الإسلام: "السفر مطلق في الكتاب والسنة فليس يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده"(64).
فهذه الأدلة وغيرها مما ورد في إباحة الترخص بالسفر مطلقة في كل سفر، والتحديد بمسافة معينة أو مدة أو زمن معين تقييد لمطلق الكتاب والسنة ولا يجوز ذلك إلا بدليل، كما لا يجوز التفريق بين متماثلين إلا بدليل.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 – ما نق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً(65).
2 – وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد(66).
3 – وأخرج مالك عنه أن أباه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد(67).
3 – وعن عطاء قال: سئل ابن عباس: "أقصر في الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف"(68).

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
1 – حديث ابن عمر مرفوعاً: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، فجعل السفر ثلاثة أيام ولم يجعل الأقل من ذلك سفراً يوجب عليها اصطحاب المحرم فكذلك الصلاة وسائر الرخص لا تكون فيما دون ذلك، فإنه لو لم تكن مدة السير مقدرة بالثلاث لما كان للتخصيص بها معنى(69).
2 – وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم"(70).
وجه الدلالة: قالوا: "فقد عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير(71) فالألف واللام للجنس فكل مسافر يمسح ثلاثة أيام فلو كان السفر أقل من ذلك لكان من المسافرين من لا يمكنه مسح ثلاثة أيام ولا يعد هذا مسافراً شرعاً(72).
3 – أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل ولا يجوز له القصر في قليل السفر فوجب أن يكون أقل الكثير (الثلاث) حداً له(73).

واستدل أصحاب القول الرابع:
بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين"(74).
فدل على أن ذلك هو أقل مسافة يترخص فيها، حيث لم يصح أقل من ذلك(75).

المناقشة والترجيح:
نوقشت أدلة القول الأول بما يلي:
1 – اعترض الأحناف على الاحتجاج بالآية لأن الضرب في الأرض لغة عبارة عن السير فيها مسافراً لا مطلق السير والكلام هنا هل يصيرا لضارب في الأرض مسافراً بسير مطلق من غير اعتبار المدة؟ والنزاع في تقديره، والآية ساكتة عن ذلك فلا حجة فيها، وقد ورد الحديث بالتقدير فوجب العمل به، لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وقد أوتي بيان القرآن أنه قصر الصلاة في أقل من مرحلتين(76).
وأجيب عن ذلك:
بما ذكره ابن حزم في قوله: "السفر هو البروز عن محل الإقامة وكذلك الضرب في الأرض، هذا الذي لا يقول أحد من أهل اللغة – التي بها خواطبنا وبها نزل القرآن – سواه، فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه(77)، وقال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة: من الآية185) فلم يخص الله سفراً من سفر.

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:
1 – أن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم كثيرة ومتعارضة في تحديد مسافة السفر وما ذكروه من أقوال الصحابة معارضة بمثلها فلا حجة فيها مع الاختلاف فالذي يظهر أنهم رضي الله عنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترك فيه جميع الناس، بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل، فمن رأوه مسافراً أثبتوا له حكم السفر ومن لا فلا، ولذا اختلف كلامهم في مقدار الزمان والمكان(78).
ولا يوجد ما يترجح به الاعتماد على رأي ابن عباس وابن عمر في تحديد المسافة بأربعة برد دون بقية ما ثبت عنهما وعن غيرهما من النصوص المعارضة، لأن النقل عن ابن عمر مختلف.
قال ابن حجر رحمه الله: "وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذكر فروى "أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر" وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً، وروى.. أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء"، وبينهما اثنان وسبعون ميلاً، وروى.. "أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة".. وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة وروى [عنه أنه قال] (لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة)، إسناد كل منها صحيح وهذه أقوال متغايرة جداً، فالله أعلم"(79).
وعلى هذا فلا متعلق لهم ولا حجة لهم فيما ذكروه من التحديد بناء على ما رواه ابن عمر لأنه خالفه في روايات أخرى صحيحة، كما أنه معارض بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس وشرحبيل.

قال ابن قدامة: "لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها، ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ... الآية) (النساء: من الآية101)، وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض"(80).
2 – أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لا سيما أنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه(81).
3 – وأما حديث ابن عباس المرفوع ففي سنده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك ومجمع على شدة ضعفه ونسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه وإسماعيل بن عياش وهو ضعيف أيضاً فلا حجة فيه(82)، وقال شيخ الإسلام في الجواب عنه: "وهذا ما يعلم أهلا لمعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباس أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والهجرة والنصرة، ودون سائر المسلمين؟"(83).
4 – وأما التعليل بكون هذه المسافة تجمع مشقة السفر فهو معارض بالأدلة المنقولة في إثبات القصر في أقل من هذه المسافة(84).

ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي:
1 – أنه لا دلالة في حديث ابن عمر على تحديد مسافة السفر للروايات الأخرى السابق ذكرها بمنعها من السفر بلا محرم مسيرة يوم وليلة ويومين وبريداً وثلاثة أيام وتقدم توجه ذلك(85).
قال الماوردي: "فقد روي مسافة يوم وروي مسافة يومين، فلما اختلفت فيه الروايات لم يجز الاستدلال به"(86) ولا تلازم بين مسافة السفر ووجوب المحرم(87)، وقال ابن حزم: "ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث: "لا تسافر المرأة" أن لا يرى القصر والفطر في سفر معصية، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبح لها – بلا خلاف – سفر المعصية أصلاً، وإنما أباح لها – بلا شك – أسفار الطاعات، وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم أخذوا به وهم مخالفون له"(88).
2 – أن ابن عمر راوي هذا الحديث صح عنه القصر فيما هو دون ذلك فلو كان يراه لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه، فتمسكهم بهذا الحديث يتعارض مع قاعدتهم في أن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روي فلو كانا لحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه(89).
3 – ليس في حديث شريح أنه لا بد أن يسافر ثلاثة أيام بل غاية ما يفهم منه أن للمسافر أن يمسح على الخف مدة ثلاثة أيام، فجاء لبيان أكثر مدة المسح ولا يقتضي أن ذلك أقل السفر كما أذن للمقيم أن يمسح يوماً وليلة، وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة.
فلا حجة في الحديث على ما ذكروه فإنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا ما سارها في ثلاث فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر، وإنما أطلقه على ثلاثة أيام، ويومين، ويوم، وليلة، وبريد. فدل على أن الجميع يسمى سفراً(90).

وأما تعليلهم بأن الثلاث أقل الكثير فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الثلاث في الشرع معتبرة بحكم مادونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط الخيار فاقتضى أن يعتبر بها في السفر ما دونها.
الثاني: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان فلا وجه لاعتباره في الثلاث(91).

ونوقشت أدلة القول الرابع:
بأن المراد بالحديث المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غايته(92).
ولا يخفى بعد هذا الحمل فإن البيهقي ذكر في روايته عن يحيى بن يزيد أنه قال: "سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة – يعني من البصرة – فأصلي ركعتين حتى أرجع فقال أنس..." الحديث(93).
فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبدأ القصر منه فالصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد التي يخرج منها(94).
واعترض على الحديث بأنه مشكوك فيه(95) وبين مسلم في صحيحه بأن الشك من الراوي شعبة.
وقال ابن حجر عنه: "وهذا أصح شيء ورد في بيان ذلك وأصرحه"(96).

وهذا الحديث وإن كان فيه تحديد لمسافة القصر لكنه حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم ولا ينفي لزوم القصر فيما دونه لوجود سببه من السفر، فليس فيا لحديث تحديد الترخيص بهذه المسافة والشارع علق صحة القصر بوجود سببه وهو السفر أخذاً من مجموع الأدلة ولا فرق بين قليله وكثيره فدلالة الحديث على التحديد للمسافة لو سلم من الاعتراضات غير قطعية(97)، فتعين العمل بالقول الذي تنتظم فيه الأدلة والأقوال بتنوع الأزمان وهو التحديد بالعرف ودلالة الحديث عليه أولى من دلالته على التحديد لأنه صلى الله عليه وسلم علق القصر على مطلق السفر ولو كان ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فصار دليلاً لنا لا علينا.

وبهذا يترجح القول الأول لقوة أدلتهم وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة، وضعف أدلة المخالف والجواب عنها ولكونها غير صريحة في تحديد المسافة ولإطلاق النصوص في الكتاب والسنة ولا مقيد لها، ولعمومها ولا مخصص لها وما ورد من التقييد فهو متعارض لا تقوم به حجة، ولأن التقدير بابه التوقيف وما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه هو العرف كما قال شيخ الإسلام: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم" وقال: "السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فقد يكون مسافراً في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافراً، فلا بد أن يكون له ما يعد به في العرف سفراً مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء... وبالجملة فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أياماً محدودة، بل كان مسافراً لجنس العمل الذي هو السفر"(98).

وجميع ما استدل به المحددون لا ينهض استدلالاً، إما لضعفه أو لكونه غير صريح في مورد النزاع، فقد أطلق الكتاب والسنة السفر ولم يرد ما يخص سفراً من سفر فليس المسافر مسافراً لقطعه مسافة محدودة أو زمناً معيناً وإنما كان كذلك لجنس عمله الذي هو سفر مما يعرفه الناس بعاداتهم باختلاف أزمانهم وأحوالهم(99).

ولا شك أن في هذا ما يدل على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان فأعراف الناس تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأماكن كما أنه يتفق مع سهولة الشريعة ويسرها وتخفيفها على العباد كما قال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية78)، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: من الآية185).
والظاهر من كلام الفقهاء أنهم قدروا المسافة بما يتلاءم مع زمنهم وعرفهم كما يؤيد ذلك ما نقل عنهم من أن المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن أقل لاستعماله وسيلة أسرع فإنه يترخص لأنه مسافر في عرفهم ما دام قطع تلك المسافة التي تعد لديهم سفراً ومن أقوالهم في ذلك: "من كان يقطع المسافة بسفره قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه"(100).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(50) ينظر: القاموس المحيط، للفيروزابادي (2/49-50)، والصحاح، للجوهري (2/685)، والمصباح المنير (1/425).
(51) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/659).
(52) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/237).
(53) ينظر: المحلى، لابن حزم (5/3)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/10).
(54) ينظر: شرح الخرشي (2/57)، والتاج والإكليل، للمواق (2/489-490)، أسنى المطالب، للأنصاري (1/293).
(55) وقال به الزهري وأبو ثور، ينظر: المدونة (1/207)، والمنتقى، للباجي (1/263)، ومواهب الجليل للحطاب (2/488).
(56) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (2/256)، المبسوط، للسرخسي (1/236)، وبدائع الصنائع، للكاساني (1/159).
(57) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/661).
(58) ينظر: المغني، لابن قدامة (3/109).
(59) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة (30-31) رقم (350)، ومسلم في كتاب المسافرين، باب (785)، رقم (685).
(60) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين وقصرها (785)، رقم (678).
(61) أخرجه أحمد في مسنده (1/37) والنسائي في الجمعة وتقصير الصلاة (1419-1439) وابن ماجه في تقصير الصلاة (1063) والبيهقي في صلاة الجمعة (5718) وصحح النووي في المجموع (4/149-342).
(62) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، ص786 رقم 692.
(63) ينظر: المحلى (5/19)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/122).
(64) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (24/105 وما بعدها).
(65) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة ص(85).
(66) ينظر: الموطأ، لمالك (1/139)، ومصنف عبد الرزاق (2/525).
(67) موطأ مالك (1/139).
(68) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة (1/139)، عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في مسيرة كم يقصر الصلاة (2/445).
(69) ينظر: المبسوط، للسرخسي (1/235-236)، تبيين الحقائق، للزيلعي (1/210)، والمنتقى، للباجي (1/263)، بتصرف.
(70) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين (725)، رقم (276).
(71) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/28).
(72) ينظر: المصدر السابق وبدائع الصنائع، للكاساني (1/160)، والبحر الرائق، لابن نجيم (2/139)، الاختيار، للموصلي (1/79)، وحاية ابن عابدين (2/603).
(73) الحاوي، للماوردي (2/361).
(74) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين وقصرها (786)، رقم (691).
(75) ينظر: المحلى لابن حزم (5/3 وما بعدها)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122).
(76) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/235-236)، وبدائع الصنائع، للكاساني (1/160)، والمجموع، للنووي (4/151).
(77) المحلى، (5/19-20).
(78) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (1/553- و-2/654 وما بعدها) ومصنف عبد الرزاق (2/524)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/123)، بتصرف.
(79) فتح الباري (2/660.
(80) المغني (3/109).
(81) المصادر السابقة.
(82) ينظر: المجموع، للنووي، (4/150)، تلخيص الحبير، لابن حجر (2/49)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/123).
(83) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/127).
(84) ينظر: الحلى، لابن حزم (5/108)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (5-6/207-208)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/123).
(85) ينظر: المجموع للنووي (4/151) بتصرف.
(86) الحاوي الكبير، للماوردي (2/361).
(87) ينظر: المجموع، للنووي (4/151)، بتصرف.
(88) المحلى (5/10 وما بعدها).
(89) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/662)، بتصرف.
(90) ينظر: الحاوي للماوردي (2/361)، والمغني لابن قدامة (3/108)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/93)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122) بتصرف.
(91) ينظر: الحاوي، للماوردي (2*361) بتصرف.
(92) ينظر: أحكام القرآن للقرطبي (3/354)، والمجموع، للنووي (4/151)، وفتح الباري، لابن حجر، والمغني لابن قدامة (3/108)، ونيل الأوطار للشوكاني (4/122).
(93) السنن الكبرى للبيهقي (3/146).
(94) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/661)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/122).
(95) كما قال القرطبي في أحكام القرآن (3/354)، وذكره ابن حجر في الفتح (2/661).
(96) فتح الباري، لابن حجر (2/661).
(97) ينظر: المصادر السابقة، وإقامة المسافر وسفر المقيم، لفالح، ص 89، والمسافر وما يختص به من أحكام العبادات، للكبيسي، ص82، بتصرف.
(98) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/135).
(99) ينظر: مجلة جامعة الإمام، عدد 10، إقامة المسافر وسفر المقيم للفالح، ص91، بتصرف، ومسائل في الفقه المقارن لمجموعة من العلماء منها مسألة قصر الصلاة في السفر، لمحمد شبير، ص100، بتصرف.
(100) حاشية الدسوقي، (1/363).