أعرب الثوار السوريون عن غضبهم من الموقف التركي الأخير تجاه الأزمة في بلادهم، معتبرين منح نظام بشار الأسد مهلة أسبوعين، غطاءً لإيقاع مزيد من القتلى في صفوفهم.

واعتبر المتظاهرون السوريون ، منح تركيا النظام السوري مهلة نحو 15 يوماً، كي يبادر إلى اتخاذ إجراءات تقنع  الناس بوجود تغييرات حقيقية، غطاء كي تستمر القوى الأمنية وعناصر "الشبيحة" في سياسة قتل الناس العزل.

وكانت الحكومة التركية قد قال في أعقاب زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى دمشق يوم الثلاثاء الماضي، إنها تأمل أن يبدأ نظام الأسد بإجراء إصلاحات حقيقية خلال أسبوعين.

ورفع المتظاهرون في قرية نصيب في محافظة درعا لافتة كتب عليها: "شكراً أردوغان، 15 يوماً = 1500 شهيد".

كما رفع المحتجون في مدينة عندان بمحافظة حلب لافتة كبيرة كتب عليها: "نطالب تركيا وأردوغان بموقف واضح مما يجري في سوريا أو فليصمتوا".

وكذلك رفع متظاهرون في مناطق عدة لافتات أخرى تحمل عبارة "15 يوماً كافية لقتلنا يا أردوغان".
من جهة أخرى, لم تستبعد  أنقرة تدخلا دوليا في سوريا «في حال لم يوقف نظام الأسد آلة القمع والقتل», وفقا لما صرح به مسؤول تركي أمس.

 وقال المسؤول التركي إنه «حتى قبل 8 أشهر، كنّا نحاول إقناع الحلفاء الغربيين منح الرئيس الأسد مزيدا من الوقت لتطبيق إصلاحات، وكنا ودودين لعقد اجتماعات حكومية مشتركة ورفع تأشيرات الدخول، ولكن إذا كان النظام لا يستمع إلى نصيحة صديقه وجاره، ويستمر في فتح النار على مواطنيه، لا يمكن لتركيا أن تبقى صديقة له».

وأضاف «تركيا لا تستبعد تدخلا أجنبيا في حال استمر العنف. والرسالة التي حملها وزير خارجيتنا أحمد داود أوغلو معه الى دمشق من الرئيس عبد الله جول كانت الإنذار الأخير، وفي حال استمر العنف لن يمكن للرئيس الأسد الاعتماد على صداقة أنقرة».

إلى ذلك,  أفاد ناشط حقوقي اليوم أن قوات أمنية وعسكرية اقتحمت ضاحيتين في ريف دمشق فجرًا وشنت حملة اعتقالات واسعة رافقها اطلاق كثيف للرصاص وقطع للاتصالات.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان أن "قوات عسكرية وأمنية كبيرة اقتحمت عند الساعة 2,00 مساء أمس ضاحيتي سقبا وحمورية , وبدأت عملية اعتقالات واسعة" .

وأضاف أن "اطلاق رصاص كثيف" سمع في المنطقتين , كما تم "قطع الاتصالات الارضية والخليوية عن ضاحية سقبا" فجر اليوم.

وتأتي هذه التحركات غداة مقتل ثلاثة مدنيين أمس برصاص قوات الامن السورية اثنان في مدينة اللاذقية وثالث في منطقة حمص حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.