أعلن حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في بيان نشر على موقعه الالكتروني، انه "مع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها إلا أننا نرى أن هذه التعديلات لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الامة مصدر السلطات".

وطالب الحزب بتعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون "معبرا لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين نصوص الدستور وحتى تكون الديمقراطية واقعا معاشا".

كما دعا الحزب إلى تعديل المادة (35) من الدستور بحيث "يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة"، مشيرا الى ان "هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات ويضعنا في مصاف الدول الديمقراطية".

وطالب الحزب كذلك بإلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث "يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات"، مشيرا الى ان "مجلس الاعيان الذين يضطلع بدور تشريعي ينبغي ان يكون منتخبا والا كان مجلسا استشاريا لجلالة الملك".

وطالب الحزب ب"الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99) و(102)"، مشيرا الى ان "الإبقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعا لاسيما في ظل غياب تعريف محدد للارهاب".

وفي الأثناء، اعتصم العشرات من القوى الشبابية والسياسية أمام قصر رغدان تعبيرا عن رفضهم للتوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقترحة، وتزامنا مع إقامة حفل الإفطار الملكي "تقشفي" والمطالبة بتوصيات من شأنها أن تضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات وفقا للأغلبية النيابية ودون تعيين رئيس الحكومة تعيينا.

وهتف المتظاهرون أمام قصر رغدان في العاصمة عمان، بعبارات ترفض التعديلات المقترحة، وتطالب بتعديلات جوهرية شاملة من خلال لجنة تمثل الطيف الأردني السياسي.

وقال نهاد زهير، من الحراك الشبابي خلال الاعتصام، إن القوى الشبابية تتحفظ أصلا على طبيعة تشكيل اللجنة التي لا تمثل القوى السياسية والحزبية في البلاد، مشيرا إلى أن النقطة الأساسية التي غابت عن التوصيات، هي إقرار آليات لتشكيل حكومات بأغلبية برلمانية على أن يكون رؤساؤها منتخبون لا أن يتم تعيينهم من رأس الدولة بحسب الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي.

كما اعتبرت قوى سياسية معارضة في وقت سابق، من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، أن تخرج التعديلات الدستورية  لجهة أن ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية، لتجسيد مبدأ تداول السلطة، وأن تشكل الحكومة وفقا للأغلبية البرلمانية بعد نيل الثقة من خلال برنامجها الحكومي.

ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.

وتسلم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور.

وقال الملك ان التعديلات المقترحة "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، مؤكدا انها تتضمن انشاء محكمة دستورية "تبت في دستورية القوانين" في البلاد.

ومن ابرز التعديلات "انشاء محكمة دستورية" و"هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات" و"محاكمة المدنيين امام محاكم مدنية" و"اناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنية" و"الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني" و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة".

ويشهد الاردن منذ يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.

وجاء إعلان المقترحات لتعديل الدستور، بعيد ما يزيد على 9 أشهر من الحراك الشعبي المتواصل المطالب بإصلاحات شاملة في البلاد، فيما أشارت مصادر من قوى المعارضة إلى عزمها استمرار الحراك خلال المرحلة المقبلة.