ذكرت مصادر صحفية أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يسيطر عليه هاجس التعرض للاغتيال, الأمر الذي دفعه إلى رفض تناول طعام مستشفى المركز الطبي العالمي, الذي نقل إليه منذ الثالث من أغسطس الماضي, عقب انطلاق مجريات محاكمته, خوفاً من تسميمه.

واوضحت صحيفة السياسة الكويتية أنه أثيرت أخيراً الكثير من الأنباء حول وجود طباخ خاص بالرئيس السابق في المستشفى الذي يرقد فيه, رغم أنه مسجون احتياطياً.

كما قالت صحيفة الجمهورية المصرية: كشف مصدر مقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك في جناحه الخاص بالمركز الطبي العالمي أن مبارك يعيش حالة من الحزن والاكتئاب بعدما فوجئ بعد وصوله إلي المركز بقرار النائب العام بسحب الحراسات الخاصة التي رافقته منذ تنحيه عن الحكم 11 فبراير الماضي ولم يبق معه سوي عميد يدعي شاهين.

وقال المصدر: إن مبارك شعر بالحزن لبدء محاكمته في أول أيام رمضان. متذكرا وقت إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صباح عيد الأضحى.

من جهة أخرى, أكد حافظ ابوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار منع البث المباشر على الهواء لجلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يعتبر حقا أصيلا للمحكمة .

وشدد ابوسعدة في الوقت نفسه، على حق الشعب في الإطلاع على هذه المحاكمات لضمان الشفافية والنزاهة .
 موضحا أنه يمكن حل هذه الإشكالية عن طريق تسجيل المحاكمات ثم إعادة إذاعتها بعد انتهاء الجلسة بفترة معينة .
وطالب  الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة توفير الحماية الكافية للشهود، تحسباً من حدوث أي اعتداءات عليهم .

إلى ذلك, تباشر نيابة استئناف القاهرة التحقيق فى البلاغ المقدم من محمد الدماطى المحامى، ضد سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، يتهمها فيه بالتزوير فى أوراق رسمية فيما يخص زواجها من مبارك.

وكان الدماطى حرر بلاغًا  قال فيه إن جريدة الأسبوع قامت بنشر موضوع حول قيام سوزان ثابت بشراء فيللا رقم 13 بشارع الدكتور حليم أبوسيف بمصر الجديدة، وأثبتت فى عقد البيع أنها ربة منزل وغير متزوجة، وأخفت اسمها الرباعى "ثابت"، ولم تذكر أنها قرينة رئيس الجمهورية، وذلك بتاريخ 16 مايو 2002.

وأكد مقدم البلاغ أن المشكو فى حقها سوزان ثابت قامت فى 16 مايو 2011 بتحرير توكيل بمكتب توثيق الطور بجنوب سيناء، وهو محرر رسمى أثبتت به بيانات غير حقيقية بأنها قرينة رئيس الجمهورية، رغم أن زوجها تنحى عن الحكم فى 11 فبراير 2011، وزعمت فى هذا التوكيل أنها قامت بالتنازل عن العقار موضوع العقد المشار إليه وأوكلت بموجبه عملية البيع إلى صاحب العقار الأصلى وهو شركة فالى للاستثمار العقارى، وهو نفس البائع لهذا العقار فى عام 2002 مما يجعل التوكيل مشوبًا ومزورًا.

وأشار في بلاغه إلى أن ذلك التوكيل هو الذى صدر بموجبه قرار إخلاء سبيلها من جهاز الكسب غير المشروع، لذلك طالب النائب العام بالتحقيق في واقعة التزوير.