تستأنف اليوم الاربعاء محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين, حيث تستمع المحكمه إلى أقوال 3 من شهود الإثبات وذلك فى رابع جلسات المحاكمة.

 ومن المقرر أن تستمع المحكمه أولا إلى أقوال "محمد عبد الحكيم محمد" (31 سنة)، نقيب شرطة بالأمن المركزى الشاهد الخامس والذى شهد بالتحقيقات بأنه إبان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع أحمد شوقى بتاريخ 28 يناير الماضى تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع القصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب.

أما الشاهد السادس "عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد" (40 سنة)، رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزى، فشهـد بأنـه قـام بتسلـيح القـوات أيام27،26،25 يناير، بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك.

وجاءت شهادة "طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد" (39 سنة) مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط ضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد الشاهد السابع، والذى أكد أنه إبان تواجده ضمن المتظاهرين سلميا بتـاريخ 28 يناير أعلى كوبرى قصر النيل فى الاتجاه المؤدى لميدان التحرير فوجئ بقوات الأمن المركزى تصطف عرضا بنهاية الكوبرى وتطـلق عليهم الأعيرة النارية(خرطوش) محدثين إصابته فى ثلاثة مواضع بساقـه واثنتين بقدمه اليسرى ووفاة أحد المتظاهرين الذى يقف بجانبه لقاء مقذوفـات استقرت فى وجهه وإصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطـن، وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين أو سابق إنذار من قوات الشرطة، مما أدى إلى نقله للمستشفى للعلاج وأنه من خلال عمله السابق كضابـط بقوات الأمن المركزى فإن مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمـر إليــها بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وأن هـذا الأمـر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا.

يأتي ذلك في وقت, أكد عصام البطاوى، محامى العادلى، أن أقوال الشهود في الجلسة الماضية كانت فى مصلحة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، حيث بين أنه لم توجد هنالك أى نية لقتل المتظاهرين أو تحريض من قبل الرئيس السابق ووزير الداخلية على قتلهم, على حد قوله.

من جهته, قال المحامى خالد أبو بكر أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدنى أن ما حدث أمس الأول فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة فى قضايا قتل المتظاهرين هو إخلال جسيم بحقوق المدعين بالحقوق المدنية وتحديدا بعدما قام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمنعهم من سؤال الشهود وتحديد كل منهم بسؤال واحد بالإضافة إلى منع الجميع من سؤال الشاهد الرابع فى القضية.

وأضاف أبو بكر أنه بداية لا يجوز إسناد قضية بهذا الحجم إلى المستشار أحمد رفعت الذى يعلم موعد خروجه على المعاش قريبا، حيث كان يجب فى محكمة الاستئناف والمستشار سيد عبد العزيز عمر أن يحسنوا اختيار القاضى الذى ينظر قضية بهذا الحجم، كما كان يجب من المستشار أحمد رفعت والمحكمة أن تتسع صدرها للجميع بالاستماع إلى أقوال الشهود والمدعين بالحقوق المدنية والدفاع فى هدوء تام ولا يتم حصر أسئلتهم وتحديدها بسبب ضيق الوقت.

إلى ذلك, تشهد أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه حالة من التكثيف الأمنى الغير مسبوق، وذلك استعداداً للتأمين للمحاكمة ومنع حدوث اشتباكات جديدة بين مؤيدى مبارك وأهالى الشهداء وقوات الأمن.

يذكر أن المحاكم شهدت فى جلسة أول أمس اشتباكات ومشادات أمام الأكاديمية بين الأمن وأنصار ومؤيدى مبارك وأسر الشهداء، أسفرت عن العشرات من المصابين.

من جهة أخرى, وصل منذ قليل المحامون الكويتيون الخمسة، المتطوعون للدفاع عن مبارك بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ودخلوا إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، بعد حصولهم على تصاريح أمس من المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لحضور جلسة محاكمة مبارك، وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، فى قضايا قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير.