وجهت النيابة العامة بمحكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, تهمة الشهادة الزور الى شاهد في القضية اليوم الاربعاء وأمرت المحكمة بالتحفظ على الشاهد.
ولفت ممثل النيابة العامة في الجلسة انتباه الشاهد وهو ضابط بقوات الامن المركزي الى أن أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة حول القضية طالبا منه الثبات على احدى الشهادتين قائلا "لان ذلك يترتب عليه اجراء قانوني من جانبنا."
واختار محمد عبد الحكيم محمد وهو ضابط برتبة نقيب الثبات على أقواله أمام المحكمة فوجه اليه مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة تهمة الشهادة الزور في تحقيقات النيابة.
وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد وسط صيحات استحسان من المحامين الذين يدافعون عن أسر المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير .
وكان المحامون الذين يدافعون عن حقوق القتلى الذين سقطوا في الثورة المصرية "المدعون بالحق المدنى", قد طلبوا سماع شهادة المشير حسين طنطاوى وعمر سليمان وسامى عنان وسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع, وذلك خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكانت الجلسة الرابعة قد بدأت صباح اليوم بعد فوضى شهدتها القاعة مما أدى إلى تهديد رئيس المحكمة بعدم بدء المحاكمة.
وقد انسحب المحامى سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المحامين بالحق المدنى من قاعة المحكمة .
وتستأنف المحكمة فى الجلسة الرابعة من محاكمة مبارك سماع شهود الإثبات .
