أكد تحقيق رسمي بريطاني صحة ادعاءات تفيد بأن مقتل المواطن العراقي بهاء موسى على أيدي القوات البريطانية جاء بعد تعذيبه في عام 2003 خلال احتجازه، مؤكدا أنه تعرض لـ"حلقة مروعة من العنف غير المبرر" ومعتبرا أن هذا يمثل "خرقا خطير للانضباط" من قبل الجنود البريطانيين.

وتوفي بهاء موسى وهو رهن الاعتقال في البصرة متأثرا بأكثر من 93 جرحا أصيب بها جراء الضرب المبرح الذي تعرض له.

واستمع رئيس لجنة التحقيق السير وليم جيج استمع إلى إفادات 348 شاهدا قبل إصدار التحقيق. وقال القاضي جيج إن "عددا من الجنود البريطانيين وفي مقدمتهم الكولونيل جورجي ميندونكا يتحملون مسؤولية كبيرة عن هذه المأساة".

وأضاف: "الوقائع التي تم ذكرها في التقرير تمثل حوادث خطيرة ومؤسفة لم يكن لها أن تحدث ولا ينبغي لها أن تتكرر مرة أخرى".

وطبقا لما نقلته شيكة "بي بي سي" البريطانية فقد أدان تقرير لجنة التحقيق ما وصفه بـ"فشل وزارة الدفاع البريطانية المشترك" الذي أدى إلى استخدام وسائل استجواب محظورة منذ عام 1972 من بينها تغطية رأس المعتقلين وتعريضهم لإيذاء جسدي.

وانتقد التقرير الذي صدر في 1400 صفحة ما وصفه بـ"عدم وجود شجاعة أخلاقية للإبلاغ عن حالات التعذيب".

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار الحادث حالة فردية لأن هناك "أدلة على قيام جنود تابعين للواء الأول في البصرة بتعذيب وسوء معاملة مدنيين عراقيين".
وأكد التقرير أن وفاة موسى جاءت نتيجة لمزيج بين "سوء حالته الصحية واستخدام العنف ضده".

وفي أول رد فعل حكومي على نتائج التحقيق، وصف وزير الدفاع ليام فوكس ما تعرض له موسى والمعتقلين الآخرين بأنه "يثير الصدمة ومخزي".

وأضاف فوكس أن الجيش البريطاني مدان بفشل منهجي.

وكانت نسخة من التقرير سربت في الشهر الماضي قد كشفت أن التحقيق سيبرئ الجيش البريطاني من المسؤولية.

وقالت وزارة الدفاع إنها ستنظر بدقة قبل أن تصدر توصياتها.

وكان بهاء موسى قد اعتقل بمعية تسعة آخرين في فندق الهيثم بالبصرة في الرابع عشر من سبتمبر 2003 من قبل عناصر من اللواء الأول من فرقة لانكاشير.
وقد عثر الجنود البريطانيون على بنادق ومواد تدخل في صنع المتفجرات في الفندق.

وقد اعتقل بهاء موسى والآخرون للاشتباه بكونهم من المسلحين، إلا أن بهاء توفي بعد يومين من اعتقاله.

وفي إبريل 2007، أجريت محاكمة عسكرية استمرت ستة شهور بعد أن بين تحقيق أولي أجرته الشرطة العسكرية البريطانية أن بهاء موسى وآخرين تعرضوا لسوء معاملة أثناء اعتقالهم.

وقد اعترف أحد جنود الوحدة البريطانية باستخدام وسائل لا إنسانية في معاملة المعتقلين العراقيين، وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة وبالطرد من الجيش.

وفي عام 2008، اعلن وزير الدفاع عن إجراء تحقيق علني في قضية بهاء موسى وعين قاضي محكمة الاستئناف المتقاعد سير وليم جيج لترؤس لجنة التحقيق التي بدأت عملها في يوليو 2009.