أكد أحد كبار ضباط الشرطة المصرية خلال شهادته في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار معاونيه، إن العادلي أمر باستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهريين السلميين وقطع الاتصالات للسيطرة على الثورة. فيما أفاد شاهد آخر بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين.
وفي شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، قال مقدم الشرطة عصام شوقي وقال إن العادلي ومساعديه اتفقوا على تسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية قبل يوم 28 يناير، كاشفًا عن أن جميع الضباط المنتهي انتدابهم بالأمن المركزي خلال العام الماضي تمَّ استدعاؤهم يوم 28 يناير.
وأضاف أن العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمعاينة الأحداث ونقلها إلى مقر أكاديمية الشرطة يوم 28 يناير، وأمر بقطع الاتصالات والإنترنت وشبكات المحمول طوال اليوم، مشيرًا إلى أنه حضر الاجتماع الذي أمر خلاله العادلي- في حضور مساعديه- بقطع الاتصالات بعدما تخوَّفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة.
وقال الشاهد إن مبارك والعادلي وضعا الشرطة في مواجهة مع الشعب، خاصةً أنه تم اجتماع في وزارة الداخلية على مستوى قيادات عليا وتم إعداد خطة أمنية للتصدي للمظاهرات (بأي طريقة) واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية يوم 28 يناير لم يتم اتخاذها من قبل في وزارة الداخلية.
وأوضح أنه أبلغ النائب العام- في بلاغ قدمه عقب الثورة- بضرورة التحفظ على كل الوثائق والاتصالات والأوراق؛ حتى لا يضيع دماء الشهداء هدرًا.
وعقب تقديمه لشهادته قام أهالي الشهداء بالتصفيق له خارج قاعة المحكمة شكرًا له على شهادته. كما وقف القاضي مصطفى سليمان المحامي العام، ووجَّه له الشكر والتحية.
وبدوره، قال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن إن العادلي نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين. وأضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة أي يوم "جمعة الغضب".
وتساءل "كيف يتم استخدام القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين".
وأقر الشاهد بقيام الشرطة بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى إلى وفاة عدد منهم".