أعلن الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري بحظر الاستثمار في قطاع النفط، بعد أن أجاز قرارا آخر مماثل على وارداته مطلع الشهر الحالي، بسبب استمرار الحملة الوحشية من قبل الحكومة ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام بشار الأسد.

وأشارت توقعات سابقة بفرض هذه العقوبات، بالإضافة إلى منع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية، كما أوضح دبلوماسيون.

وتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على مجموعة سابعة من العقوبات على سوريا في بروكسل، على أن تقر العقوبات رسميا الجمعة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي السبت، مما يعني دخولها حيز التنفيذ.

وكان الاتحاد الأوروبي، السوق الأول لمنتجات النفط السورية، قد فرض حظراً على واردات النفط من سوريا مطلع سبتمبر الجاري ويشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومنتجاته، مع عدم توفير الخدمات المالية أو التأمينية لمثل هذه المعاملات.

كما فرض عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.

وتشكل العقوبات الأوروبية تهديدا مباشرا لأبرز مصادر الدخل السوري الذي يشهد تراجعا مستمرا في إنتاجه، حيث انخفض إلى 380 ألف برميل يوميا عام 2010، مقارنة بـ 404 برميلا عام 2006 و 415 برميلا عام 2005.

وفي وقت سابق رفضت السفارة الأمريكية في دمشق منح حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، تأشيرة دخول لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي السنوية ومجموعة الـ 24.

وسبق العقوبات الأوروبية أخرى أمريكية، حيث أعلنت وزارة الخزانة نهاية الشهر الماضي، توسيع عقوباتها على النظام السوري بإضافة وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى القائمة، وتجميد أصولهم وحظر التعامل معهم ماليا أو تجاريا.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وبنك سوري بفروعه في لبنان، كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري، كما منعت التعامل مع المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة.

بدورها، عززت سويسرا الجمعة من عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية.

وقالت السلطات السويسرية في بيان "في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الأمن السورية، قرر المجلس الاتحادي "الحكومة "تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا".

جاء ذلك فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل11 مدنيا من درعا جنوبا إلى حمص وحماة وسط وصولا إلى إدلب وحلب والقامشلي شمالا ودير الزور شرقا.

فقد قتل شخص في شارع بغداد بالعاصمة دمشق وخمسة قتلى في محافظة حمص وآخر في بلدة الزعفرانة القريبة من حمص التي قتل ثلاثة أشخاص في حي باب السباع والخالدية.

كما قتل متظاهران وأصيب العشرات في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية، كما سقط ثلاثة قتلى متأثرين بجراحهم أيضا في ريف دمشق طبقا لما ذكرته الهيئة العامة للثورة السورية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن شابا استشهد في بلدة تلبيسة اثر إطلاق الرصاص على مظاهرة خرجت في ساحة الحرية وما زال إطلاق النار مستمرا، بينما استشهد مواطن وجرح ثلاثة آخرون اثر إطلاق النار على تجمع لبعض الشباب في قرية الزعفرانة قبل صلاة الجمعة.

وفي الزبداني شمال دمشق، توفيت امرأة جراء إصابتها مساء الخميس برصاص قوات الأمن التي كانت تطارد ناشطين، متأثرة بجروحها صباح الجمعة.

من جهة أخرى، تظاهر قرابة ألفي شخص في دير الزور مطالبين بإسقاط النظام، رغم محاولات قوات الأمن تفريقهم بالقوة بحسب المرصد.

وانطلقت التظاهرات استجابة لدعوة نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبوا على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" "وحدة المعارضة لإسقاط النظام واجب وطني، نعم للمجلس الوطني المنسجم مع مبادئ الثورة".

وكان المجلس الوطني القريب من الإسلاميين قد نشر قائمة بأسماء 140 من أعضائه منتصف الشهر الحالي، وحدد لنفسه هدف تنسيق المعارضة ضد النظام حتى إسقاطه، كما أعلنت لجان التنسيق المحلية التي تحرك التجمعات انضمامها إليه هذا الأسبوع.

يشار إلى أن قمع حركة الاحتجاج الشعبية في سوريا أسفر عن سقوط أكثر من 2700 قتيل، بحسب إحصائية للأمم المتحدة، بينما يقدر عدد المعتقلين بأكثر من 10 آلاف حسب المنظمات الحقوقية السورية والدولية.