قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في القاهرة إن هناك مخططا خارجيا يسعى لتدمير وحدة مصر وأمنها، داعية الجيش المصري إلى "الضرب بيد من حديد" ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وشددت على أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق "التدليل الطائفي" بعيداً عن قناعة الأغلبية.
وجاءت تصريحات الهيئة الشرعية (وهي هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء) في بيان صدر مساء أمس حول أحداث تعدي مظاهرات النصارى على قوات الجيش المصري بوسط القاهرة وإطلاق بعض المتطرفين أسحلة نارية عليهم، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش.
ووصفت الهيئة الأحداث التي وقعت مساء الأحد وتستمر تداعياتها إلى الآن بأنها أحداث "مؤسفة (..) قامت بها قلة موتورة لا تمثل أقباط مصر، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين والنصارى".
وحمل البيان توقيع رئيسها الشيخ د. علي السالوس، ونوابه الثلاثة د. طلعت عفيفي، و د. محمد عبد المقصود، وفضيلة الشيخ محمد حسان، إلى جانب الأمين العام للهيئة د. محمد يسري إبراهيم.
ورأى البيان أن سياق الأحداث يشير إلى "مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قـلـَّة مأجورة وأعيانها معروفة"، مشددة على ضرورة أن يقوم الجيش المصري بالضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر.
وتعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي عرضت فيها إرسال قوات أمريكية لتأمين دور العبادة، طالبت الهيئة الشرعية "المصريين جميعاً بالوقوف صفاً واحداً ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية"، وحذرت من أن "التدخل فى الشأن المصري تحت أي ستار سيكون بإذن الله بمثابة المسمار الأخير في نعش القوى المتغطرسة".
كما طالبت "بسرعة الفصل فى هذه القضية والإعلان عن مرتكبي جرائمها، ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين والاعتداء على جيش مصر العظيم".
وفي الوقت ذاته، حذرت "الإعلام المنحاز والممول طائفياً من جماعات رجال الأعمال وأصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني، وأصحاب التوجهات المشبوهـة من تزييف الحقائق، وتأجيج نار الفتنة بين المصريين"، منادية بمقاطعة تلك الوسائل الإعلامية المشبوهة.
واعتبرت الهيئة أن ما صدر عن "القلـَّة النصرانية المتطرفة من بذاءاتٍ واستفزازات هو أمر لابد من مساءلة أصحابه ومحاسبة مرتكبيه"، مضيفة: "وليعلم الجميع أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق التدليل الطائفي وبعيداً عن قناعة الأغلبية".
وكان المتظاهرون النصارى قد جابوا شوارع القاهرة والأسكندرية على مدار اليومين الماضيين حاملين شعارات معادية للمسلمين على غرار "البلد بلدنا"، و"ارفع رأسك فوق انت قبطي"، إلى جانب هتافات أخرى معادية للمسلمين.
وسبق أن أفاد سياسيون بأن الكنائس المصرية التي تبنى في الغالب على شكل قلاع وحصون تأتيها الأسلحة من الخارج، استعدادا لاستخدامها عند اللزوم.
وتنويها إلى هذه الحقيقة، قال البيان: "تنبه الهيئة إلى ضرورة تفتيش دور العبادة جميعاً وأهمية دخولها تحت سلطان الدولة المصرية".
واعتبرت أن "إصدار قانون (موحد) لدور العبادة الآن لن يحظى بقبول المسلمين والنصارى على حد سواء".
وكان مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أصدرته السلطات المؤقتة في مصر قد لاقى انتقادات من المسلمين والنصارى على حد سواء، وذلك بسبب إتاحته بناء كنيسة في كل كيلومتر مربع بالتساوي مع أعداد المساجد في ذات المناطق، رغم أن عدد النصارى في مصر لا يتجاوز 7% من تعداد السكان.
وطالبت الهيئة المجلس العسكري "التصدي لمحاولات أثيمة تسعى لترويج السلاح وتعميم التعامل به وتفجير الوضع الداخلي"، قائلة إنه "لا مناص من ملاحقة تجار السلاح ومروجيه".
واعتبرت الهيئة أن السبيل الأساسي للاستقرار هو الإسراع بإجراء انتخابات تأتي بحكومة شرعية، وقالت إن "على جميع المصريين أن يعملوا بكل قوة وحكمة على الدخول الآمن إلى انتخابات برلمانية محددة الإجراءات ووفق جدول زمني مناسب، تحقيقاً للاستقرار الداخلي، وقطعاً لفرص الانقلاب على الثورة، ومحاولات استعادة النظام البائد".
ويرى محللون أن تفجير الأوضاع الأمنية والفتنة الطائفية في هذه الأثناء يعمل في اتجاه تأجيل الانتخابات، وهو ما يريده العلمانيون والنصارى خوفا من تولي الإسلاميين قيادة البلاد إذا ما أجريت انتخابات عادلة.
