في خطوة جديدة مناهضة للدين الإسلامي بفرنسا, ألغت محكمة إدارية رخصة بناء المسجد الكبير في مدينة مرسيليا (جنوب) حيث يقطن عدد كبير من المسلمين.

وقررت المحكمة الإدارية الأخذ برأي المقرر العام، وهو قاض مستقل مهمته تقديم النصح للمحكمة، والذي زعم خلال جلسة استماع في 20 أكتوبر "ان مشروع بناء المسجد لايزال يشوبه نقص لناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له",على حد قوله.

واستندت المحكمة أيضاً في رفضها للمشروع إلى ما وصفته بـ "عدم كفاية الضمانات لجهة اندماج مشروع البناء بالإطار العام للأبنية المجاورة".

ويعتبر هذا القرار القضائي نكسة أخرى لمشروع بناء المسجد الذي ظل معلقا طيلة 18 شهرا.

ومنذ وضع حجر الأساس لمشروع المسجد في شهر فبراير/شباط 2010 لم يتم القيام بأي أعمال بناء في ظل اعتراض السكان وأصحاب المحال التجارية على ما يتطلبه البناء من أماكن لوقوف السيارات.

ويتهم المسلمون اليمين المتطرف بالوقوف وراء إجراءات المنع.

وكان المقرر العام طلب في سبتمبر 2010 إلغاء رخصة البناء، التي منحت في سبتمبر 2009، ولكن القضية أرجئت بعدما تقدمت الجهة المشرفة على المشروع بوثائق جديدة.

وبعدها صدرت في 27 مايو/ أيار رخصة معدلة ولكن عدداً من سكان وتجار الحي تقدموا مجدداً بدعوى لإلغاء الترخيص.
وبحسب المشروع فإن المسجد سيرتاده ما معدله 150 مصلياً يومياً، وما بين ألف و1500 مصل أيام الجمعة، وما بين 10 آلاف و14 ألف مصل أيام الأعياد.

وتقدر اعتمادات بناء المسجد الكبير في مرسيليا، وهو الأكبر في أوروبا، بـ31 مليون دولار، ويضم مئذنة بارتفاع 25 مترا ومصلى يتسع لسبعة آلاف شخص، ويتضمن مدرسة قرآنية ومكتبة ومطعما، وكان من المقرر افتتاحه العام المقبل.