اتهم مقربون من المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي, الرئيس أحمدي نجاد وحلقته المقربة منه، بمحاولة اللجوء إلى انقلاب عسكري للسيطرة تماماً على مقاليد الأمور.

وذكرت بعض المصادر أن الجنرال أحمد وحيدي الذي كان قائدا عاماً سابقا في الحرس الثوري، والذي يتولى حقيبة الدفاع في حكومة أحمدي نجاد، ويعتبر عين الحرس الثوري في الحكومة، أنه قال في إحدى الاجتماعات: "لدينا معلومات أكيدة عن أن عددا من أعضاء الحكومة يحضرون للخروج من البلاد، كذلك لدينا معلومات عن أن أحمدي نجاد قام بإعداد الأرضية المناسبة لدفع الولايات المتحدة للقيام بضربة عسكرية ضد إيران".

ويرى بعض المطلعين على مجريات الامور أن أحمدي نجاد يعلم بأنه لم يعد لديه الكثير من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013، وقد يكون البرلمان المقبل يحضر للتصويت على شكل نظام حكم جديد يستند على البرلمان في انتخاب الرئيس بدلا من الشعب، أو حتى يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك عبر حذف منصب رئيس الجمهورية وإحياء منصب رئاسة الوزراء إلى الواجهة، وهكذا سيتم إقصاؤه من منصبه قبل نهاية فترة رئاسته القانونية.

ومن هنا، بحسب هؤلاء، فأحمدي نجاد الذي لم يعد يملك الكثير من الخيارات، يرى في الحرب الخيار الوحيد لبقائه في السلطة أو على الأقل البقاء في منصبه الى حين إنهاء فترة رئاسته القانونية، والتي ستنتهي في اغسطس 2013.

وكان المرشد الاعلى في إيران، علي خامنئي قد ألمح، إلى احتمال تغيير هيكلية النظام السياسي في البلاد، بحيث يقوم أعضاء البرلمان باختيار قادة البلاد، بدلاً من انتخابات عامة يتم خلالها اختيار الرئيس.

وأشار إلى قيام قائد الثورة الإيرانية الخوميني، بشطب منصب رئاسة الوزراء من السلطة التنفيذية، في ثمانينيات القرن الماضي، وألمح إلى أنه يمكن أن يطول الإلغاء أيضاً منصب الرئيس.

وقال خامنئي إن "النظام السياسي للبلاد، في الظروف الراهنة، نظام رئاسي، وإن رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب، وهو أسلوب جيد ومؤثر.. ولكن لو تبلور الشعور يوماً ما في المستقبل البعيد، احتمالا بأن النظام البرلماني هو الأفضل لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية، فلا إشكالية إطلاقاً في تغيير الآلية الموجودة حالياً."

وجاءت تصريحات خامنئي في حين يواجه احمدي نجاد انتقادات متواصلة من "المحافظين" الذين يتهمونه بانه يخضع لمستشارين "منحرفين".

وقال محللون انه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية مدتها اربعة اعوام في يونيو حزيران 2009 الا ان شقاقا بين اعلى مسؤولين في ايران ظهر في ابريل الماضي حين رفض الزعيم الاعلى الايراني محاولة الرئيس اقالة وزير الاستخبارات.

وهدد اعضاء من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد مما اضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس.