وثيقة السلمي ..مصالح العلمانيين والغرب أولا!
12 ذو الحجه 1432
رضا عبدالودود

في رسالة طمأنة للغرب وأمريكا وإسرائيل بأن كل الأمور تحت السيطرة :"لن يسيطر غير ما تريدون على مصر الثورة، جاءت وثيقة السلمي الملغومة ، وفي الوقت الحاسم ، حيث ينتظر الشعب المصري اتمام ثورته وتحوله الديمقراطي بانتخابات مؤسسته التشريعية.
حيث خرج نائب رئيس الوزراء علي السلمي بوثيقة غير دستورية لم يشارك في صياغتها سوى أطراف سياسية علمانية بجانب بعض القوى التي يمكن تسميتها "فلول"، ما أحدث صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية، حتى بعض من يؤمن بالنهج الليبرالي..لما تحمله الوثيقة من افتئات على إرادة الشعب المصري في صياغة دستور لمصر الجديدة، بل اقرار وصاية على كافة المؤسسات التي سيختارها...

 

ما يؤكد التلاعبٌ المرفوض بإرادة الشعب وحالة العناد التي تصر عليها الحكومة المصرية قي محاولتها فرض الوصاية على الشعب؛ لأنها محاولة لجرِّ الشعب وكل القوى إلى الخلاف والعناد، غير أنه يعدُّ التفافًا واعتداءً على الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في مارس الماضي.

 

وجاءت الظروف المحيطة بصياغة وثيقة السلمي، مثيرة للجدل في ضوء الرسالة الواضحة التي تبنتها وثيقة السلمي قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية وكأنه يقول إما الوثيقة وإما لا انتخابات... وجاء طرح الوثيقة غير الدستورية على الاجتماع بطريقة ملتوية وسط حضور عدد هائل من رموز الحزب الوطني "المنحل" والأحزاب الكرتونية، حيث تم إدراج نصوص "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" على جدول أعمال الاجتماع، بطريقة شيطانية..
ما أجبر كثيرا من القوى على التلويح بالعودة إلى ميدان التحرير مجددا للتظاهر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وفق ما صرح به المشاركون في المؤتمر الذذي عقده التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ظهر الأربعاء 2/11/2011.

 

قنابل بالوثيقة
وتمثل الوثيقة تهديدا كبيرا على الأمن المصري الداخلي، لما تمثله من فرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري ؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية. ولعل أخطر ما جاء بالوثيقة "الانقلاب" ما تضمنته من قيود على اللجنة التي سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، بما يسمح بمزيد من السيطرة العلمانية على صياغة الدستور، حيث جعلت المادة رقم 1 مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين تقتصر على اختيار 20 عضوًا فقط من بين الـ100 عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الـ80 عضوًا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل....بينما ما توافق عليه الشعب المصري خلال المادة (60) من الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس الماضي: حيث نصت على أن "اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى".

 

-وأكدت المادة 9 من مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب، الذي يعبِّر عن إرادة الأمة؛ إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونةً كذلك بموافقة المجلس العسكري". فقد جاء البند رقم 9  في الوثيقة:" يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره" ...بينما كان المفترض وفق مقتضيات المرحلة التي يمتلك فيها الشعب ارادته وقراره أن يتم ادراج ميزانية الجيش والشرطة والمخابرات في باب في الموازنة تحت مبدأ سري ويتم مناقشتها بطريقة تكفل سرية ما جاء في الميزانية من تفاصيل خاصة بالجيش والشرطة والمخابرات –وفق رؤية الدستوريين.
- وذهبت المادة 2 بعيدا جدا في فرض الوصاية على الشعب المصري، حيث نصت على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض- وهو أمر مستحيل- في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته؛ فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير، في حين قضت المادة 3 بأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع؛ حيث أنِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور.

 

رسائل الوثيقة
ترسيخ مبدأ " السلطة الفوقية الدائمة للمؤسسة العسكرية " إلى ما لا نهاية، كما تمثل رسالة مبكرة إستباقية للبرلمان المنتظر –كما يقول الباحث أحمد مطر:" إلزم حدودك، ولا تظن إنك سلطة مستقلة" .
ولعل أخطر ما تستهدفه وثيقة السلمي رسم معالم وقواعد المرحلة القادمة، فهي تضع الأطر المقيدة لحركة البرلمان القادم بحيث يكون دوره شكلياً في ترتيبات نقل السلطة وإعداد الدستور وتشكيل الحكومة.. وذلك في مقابل إستراتيجية القوي السياسية التي تري أن البرلمان سيمثل الإرادة الشعبية وبالتالي سيقوم بسحب سلطة التشريع من المجلس الأعلى إلى جانب الرقابة على أدائه السياسي .

مواقف القوى السياسية
ولعل صمت كثير من القوى السياسية العلمانية والليبراليين يفسر بعضا مما يمكن وصفه بالصفقة التطمينية للامريكان والغرب، بينما جاءت ردود الأفعال الغاضبة من قبل الإسلاميين والقوى الوطنية وقيادات الثورة وأحزاب الشباب الذين عبروا عن استياءهم وقلقهم على مستقبل البلاد. حيث وصف الخبير الدستوري صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة المبادئ الدستورية بأنها وثيقة ''غير ديمقراطية ولا دستورية ولا منطقية ولا تستحق الحوار''.
أما حزب النور، فعلق على الوثيقة بشكل ساخر، حيث قال بسام الزرقا أمين الحزب في الإسكندرية : "حطها زي ما أنت عايز بس ياريت تكتبها بسكر علشان لما تبلها وتشرب ميتها يبقى طعمها حلو" , حيث رفض الحزب سرقة إرادة الشعب الذي يختار ممثليه وهو الذي يضع الدستور، وأي شخص يريد وضع مبادئ ضابطة أو حاكمة أو فوق دستورية يشربها"، وذلك رداً علي دعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لإقرار المبادئ فوق الدستورية.
كما رفضت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وثيقتا المبادئ الاساسية للدستور المصرى ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور معتبرين أنها اغتصاب لسلطة الشعب وتهميش الإسلاميين ودعم للمتشدقين بالدولة المدنية.
واعتبرت الجماعة الاسلامية أن الوثيقتين بمثابة مصادرة لحق الشعب واغتصاب لسلطة الشعب المصري, خاصة أن بنود الوثيقة غير قابلة للالغاء ووصفتها بأنها إعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية لكن فى شكل جديد.

 

وقال عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن هدف الوثيقة طمأنة التيارات السياسية الليبرالية واليسارية والعلمانية على حساب الهوية الاسلامية, وتهميش وجود الاسلاميين فى العمل السياسي, وتقليص دورهم فى وضع الدستور.
فيما أكد د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن مؤتمر السلمي لا يستحق أن يردَّ عليه أحد ويجب أن يتجاهله الجميع؛ لأنه يهدف لنسف إرادة الشعب المصري فى استفتاء مارس والذي عبَّر فيه عن رأيه، موضحًا أن السلمي يهدف لجر الشعب القوى والوطنية وغيرها إلى ساحة الخلاف والجدال.
وأوضح أن ما يقوم به السلمي عنادٌ ومحاولةٌ لفرض وصاية على الشعب، وينافي ما استُفتي عليه الشعب بأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تشكل عقب إجراء الانتخابات البرلمانية ولا يتوافر بمعايير تشكيلها أنها تضم كل القوى والتيارات؛ مما يفضح مخططه الذي يهدف لإثارة الفتنة بين الناس.

 

وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب "الأصالة" السلفي: إن د. السلمي لم يتعظ بما حدث لـ"يحيى الجمل" ويسير على نفس منهاجه ويريد أن يفرض فكره بكل الطرق، وهو بهذا يناقض ادِّعاءه أنه ليبراليٌّ؛ لأن الليبرالية تعطي الحرية لكل تيارات المجتمع أن تعبر عن رأيها، أما ما يفعله فهو استبداد يناقض الليبرالية. وتساءل: من الذي أعطى السلمي صلاحيات ليكون وكيلاً عن الشعب ووصيًّا عليه؛ حيث إنه ليس هناك تفويض من الشعب للسلمي بعقد هذا المؤتمر ومناقشة هذه المبادئ، موضحًا أن السلمي خادم للشعب ومنفذ لمطالب ثورته، أما غير ذلك فهو منافٍ للديمقراطية وممارسة استبداد بقناع بشكل جديد.
ودعا التيار الرافض لهذا الاستبداد إلى ألا يبالي بالقوة التي يستند إليها السلمي، سواء كانت القوة التي تدعمه خارجية أو المجلس، موضحًا أن المجلس العسكري لا يملك فرض إرادته على الآخرين، وكذلك القوى الخارجية لا تستطيع أن تفرض أجندتها على الشعب، من خلال وسيط لها؛ لأن كل محاورات السلمي تضع دستوره في قفص الاتهام.

 

كما أكد أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أن د. السلمي يتلاعب بإرادة الشعب ويهلك نفسه؛ لأنه لا يوجد ما يسمى بـ"المبادئ فوق الدستورية" ومحاولاته تدفع البلاد إلى فوضى واضطرابات ليس لها نهاية، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعدم التصادم مع إرادة الشعب والتوافق.
وأوضح أن السلمي يسعى للتملص من إرادة الشعب التي عبرت فيه كل طوائفه وفئاته وألوانه السياسية عن قناعة تجسَّدت في أغلبية التعديلات من خلال مؤتمره، مؤكدًا أن كلام السلمي عن إلزامية المبادئ وعدم الاسترشاد بها هراء؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يلزم الشعب بشيء دون رغبته.

 

الشبكة الاجتماعية تثور من جديد
وشنَّ نشطاء الشبكات الاجتماعية هجومًا عنيفًا على الوثيقة، وتبادل النشطاء عبارات الاستهزاء بها، منتقدين حكومة الدكتور عصام شرف، بعدما اعتبروا الوثيقة التفافا على الديمقراطية.
ونشر النشطاء عدة تعليقات، منها: "قعدوا يقولوا نموذج تركيا أردوغان.. شكلنا لبسنا في تركيا أتاتورك.. حافظين مش فاهمين"، و"يعني إيه مبادئ فوق دستورية.. يعني الشعب يمثل 20% من اللي هيعملوا الدستور.. إحنا بنتعسكر يا جدعان"، و"80% من اللي هيحطوا الدستور مش هيختارهم الشعب.. طب هم هيحطوا الدستور لمين؟!"، و"صاحب الحق الوحيد في وضع مبادئ دستورية هو الشعب عن طريق لجنة منتخبة، وكل ما غير هذا محض هراء.. أرجو ألا نضيع وقتًا في مناقشته"، و"الناس معترضة على صلاحيات المجلس في الوثيقة وسايبين مصيبة تقييد حرية الشعب أصلاً في صورة وثيقة"، و"حقوق المجلس العسكري في الوثيقة تسبق حقوق المواطن"، و"المادة الثانية في الدستور الجديد هتبقى: المجلس العسكري هو المصدر الرئيسي للتشريع".

 

وتابع النشطاء عبر الـ(تويتر): "العسكر دمهم خفيف.. حاطين مادة تقول إن مجلس الشعب القادم لازم يبصم على الوثيقة ولو رفض البصم العسكر هيحلوه"، و"من المجلس العسكري للشعب المصري.. نكتفي بهذا القدر من مرحلة تسليم السلطة إلى مدنيين، ونبدأ مرحلة تسليم المدنيين إلى السلطة"، و"خلاص يا جدعان مش هنتخانق بعد اليوم.. مصر هتبقى مدنية بمرجعية عسكرية".
ورفض د.محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- في تدوينه عبر صفحته (تويتر)- أن تكون القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وأكد أنها لن تكون كذلك، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية. وطالب البرادعي- بسحب الوثيقة الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي، ووصفها بالمشوهة- بتشكيل لجنة محايدة تضع ميثاق شرف ليلتفَّ حوله الجميع، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تركز حاليًّا على توحيد الصفوف وليس إيقاع مزيد من الصدام والفوضى.....

 

النص الكامل لوثيقة الدكتور علي السلمي
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

 

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:
أولاً: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
 2-  الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
 3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
 4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
 5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
 6-  يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
 7-  نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
 8-  مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
 9-  الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
 ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره،  ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
 10-  ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

 

 ثانياً: الحقوق والحريات العامة:
 11-  الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
 12-  تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
 13-  الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
 14-  حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
 15-  لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
 16-  لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
 17-  لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
 18-  الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
 19-  الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
 20-  لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
 21-  لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
 22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
  *معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد:

 

 1- تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
 ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
 15  من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
 15  من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
 15  يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
 5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
 5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
 5 اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
 1 اتحاد الغرف التجارية.
1  اتحاد الصناعات.
1 جمعيات رجال الأعمال.
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1  القوات المسلحة.
1  الشرطة.
1 الاتحادات الرياضية.
1 اتحادات طلاب الجامعات.
1 الأزهر.
1 الكنائس المصرية.
 10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
 وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

 

 
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
 ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

 

 2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له

 

 يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،
  فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها،
  ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

 

 3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ،
 يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

ده معناه العوده للنظام السابق وامن الدولة وخاطر اسرائيل وامريكا وتعود المعتقلات فاهلا بالشهادة ان صبرى نفد على المشير والحفنة اللى حولة ابناء المخلوع

الشعب هو صاحب الحل والعقد . ان كانت هناك نوايه صادقة للمجلس العسكري في تسليم السلطة للشعب ..

وثيقة السلمى بناء على وثيقة الازهر ومجاوزة لها ****** منذ فترة طويلة كتبت مقالا عن وثيقة الازهر بعنوان "هل اصبح الازهر قرانيا " انتقدت فيه الوثيقة وذكرت فيه ان موافقة معظم الكتل والاحزاب عليها تدل على ان الوثيقة تنطوى على تنازلات وتجاوزات كثيرة تنازل فيها الازهر عن دوره كمؤسسة اسلامية مرجعية الى وسيط يحاول ان يقرب بين وجهات النظر المختلفة بكل اطيافها وتوجهاتها ومنها ما هو ضد الاسلام على طول الخط ومنها ما يقبل منه شيئا ويرفض اشياء ومنها من لا يريد للاسلام اى خير وهم فى دولة غالبية شعبها مسلمون ومعنى قبولهم لهذه الوثيقة ان كل واحد منهم يراها متطابقة مع مراده واهدافه . فالوثيقة تنص على ان المبادىء الكلية للشريعة الاسلامية الثابتة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة هى المصدر الاساسى للتشريع ومعنى ذلك انه لن يؤخذ بالاحاديث النبوية لانها ليست متواترة وبالتالى ليست قطعية الثبوت ولن يؤخذ بكثير من نصوص القران الكريم لانها فى راى من شاء ليست قطعية الدلالة ، وحتى من هذه النصوص قطعية الثبوت والدلالة فلن يؤخذ باحكام تفصيلية ولكن بمبادىء كلية فقط، ولا ادرى اى شىء سيبقى من الشريعة بعد ذلك ليؤخذ به، اللهم الا هذه الشعارات التى تتفق عليها جميع التيارات والمذاهب مثل الحرية والعدالة والمساواة والشورى والتى لم تعد تخص الاسلام وحده والتى لو خرج منها الاسلام لم يتغير من امرها شىء.وفى هذا المقال ذكرت بالنص ان هذه الوثيقة سوف ياتى بعدها وثائق اخرى من جهات مختلفة وستكون اشد تطرفا وعوارا من هذه الوثيقة واشدعملا على اقصاء الدين وتنحيته جانبا وسوف تبنى هذه الوثائق على التنازلات التى قدمتها وثيقة الازهر وتنتزع مزيدا من الدعم لموافقتها وكان يجب على الازهر الا يقدم هذا الدعم لها بتقديم وثيقته ، وذكرت كذلك اننى لا اؤيد هذه الوثيقة ولا اى وثيقة اخرى من الوثائق التى تحجر على ارادة الشعب وتسعى للاتفاف عليها والتغرير بها كما كان يحدث قبل هذا فى العهود السابقة ،ولكن لم يخطر على بالى وانا اذكر هذا الاحتمال ان تظهر وثيقة كوثيقة السلمى تبلغ من التطرف والعوار والتحيز لفكر المذهب او الحزب الذى ينتمى اليه ويزيد عليه ما يجعل كل اطياف المجتمع تنقلب عليه وتصرخ ضده بما فيها حزب الوفد كذلك ، مكتشفين فى وقت متاخر وقبل انتخابات مجلس الشعب بايام قليلة ان مثل هذه الوثائق التى ليس لها مثيل فى اى من دساتير العالم تحاول فعلا ان تصادر على ارادة الجماهير لا فى هذا الجيل وحده ولكن ايضا فى الاجيال القادمة فتضع نصوصا ومبادىء غير قابلة للتغيير ،وتسميها مبادىء حاكمة او اساسية دون ان تكون مفوضة من الشعب فى ان تتولى امره نيابة عنه ولا فى ان يتولى هذا الجيل امر الاجيال القلدمة نيابة عنها ، بل انها تبلغ من السوء درجة لم تصل اليها دساتير عهود الفساد السابقة، وتكرس لهيمنة الحكم العسكرى بشكل او باخر على نحو لم يكن موجودا فى العهود السابقة مما يعيد للاذهان هيمنة الجيش فى تركيا على الدولة فى اسوأ مراحلها قبل مجيىء حزب التنمية والعدالة الى الحكم ، عندما كانت الحكومات تتساقط مثل اوراق الخريف نتيجة لتدخلات الجيش كلما احس ان بعض مصالحه قد مست بدعوى حماية الدستور ومبادئه الاساسية ولولا الجهود الخارقة للحكومة الحالية لتقليص نفوذ الجيش واستمرارها على هذا النهج ما تحقق لتركيا الاستقرار والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والعدالة التى تنعم بها تركيا الان، بعد ان اقتربت من المعايير الدولية التى تحظر على الجيش ان يتدخل فى الحياة المدنية ، والاغرب من هذا هذه القسمة الغريبة والمستفزة التى طرحتها الوثيقة للهيئة التى ستضع الدستور، ان هذه الهيئة وهذه القسمة –خلافا لكل ما اجمعت عليه دساتير العالم – يحددها فرد غير منتخب بارادة شعبية او بصلاحية دستورية ويحدد اعدادها ونسب الاعضاء فيها وانتماءاتهم المختلفة وكأن مجلس الشعب والشورى ليس لهم اى شان بها او دور فيها بل كانّ الانتخابات التى ستجرى بعد ايام لاختيار ممثلى الشعب هى شىء عبثى لاطائل من ورائه ولا فائدة فيه رغم كل الجهد والاستعدادات الاستثنائئية والاموال الهائلة اللازمة له ان هذه القسمة تبرز حولها علامات استفهام كثيرة لعل اهمها مدى علاقتها بالخلاف الذى حدث بين حزب الحرية والعدالة وحزب الوفد على قسمة القوائم الانتخابية والتى من اجلها خرج الوفد من التحالف القائم بينهما وكاّن لسان حزب الوفد يقول للاخوان ـ تعقيبا على قسمة السلمى للهيئة التى ستضع الدستورـ لكم الشعب ولنا السلمى ووثيقته اليس هو الرجل الثانى فى الحكومة وفى الحزب. ان وثيقة السلمى التى لم يوقع عليها احد تمثل نموذجا صارخا لهيمنة الفرد التى كانت سائدة قبل هذا وثرنا عليها واسقطناها، ولا يغير من الامر شىء ان يوقع عليها بعض الاحزاب او الكتل، فقد كانت مشاريع القوانين التى يريدها الحاكم السابق تعرض على مجلس النواب الذى لا يمثل الشعب فيقرها رغم انها تصطدم مع ارادة الشعب ومصالحه، اما الآن وبعد ثورة 25 يناير العظيمة فان الشعب سوف يختار نوابه الحقيقيين وسوف يفوضهم فى وضع دستوره الجديد دون مبادىء حاكمة او اساسية لان هذه هى سلطته المطلقة التى لا يجب ان ينازعه عليها احد او يلتف عليها احد او يحجر عليها احد ، لقد بلغ الشعب رشده واصبح يصيح باعلى صوته تسقط الهيمنة يسقط الاملاء تسقط المسودات السوداء تسقط الديكتاتورية بكل اشكالها ونماذجها ووثائقها ما دامت لا تعبر عن ارادة الشعب ولا تعبر عن رأى نوابه الحقيقيين، الذين اختارهم بارادته مهما كانت اسماؤهم وانتماءاتهم . ان المقولة التى يرددها بعض المغرضين والمزايدين ـ وما اكثرهم ـ من ان ما ستفرزه الانتخابات من نتائج لن يعبر بالضرورة عن كل شرائح الشعب وطوائفه ولن يحقق مصالحه لهى مقولة فى غاية الغرابة لانها تشكك فى فلسفة الانتخابات وحكمتها وحجيتها التى على اساسها اختارتها الشعوب جميعا كمعيار لديمقراطيتها كما ان هذه المقولة تعكس وجهة نظر قائلها فى عجز الشعب عن قدرته على التمييز وجدارته باختيار من يمثله ويحقق مصالحه، كما انها تعبر عن قصر نظر من يقولها وعدم صبره واعتقاده ان هذه الانتخابات ليس لها مابعدها وان الشعب اصبح قادرا على تغيير مالا يناسبه، وفى النهاية تدل هذه المقولة على فشل قائلها على المنافسة والمزاحمة التى تجلب الخير للمجتمع وتقنع الناخب بان هذا او ذاك هو القادر على تلبية احتياجاته وتحقيق مصالحه . ان وثيقة السلمى قدبلغت من السوء درجة جعلت كل الفصائل يلفظونها ويرفضونها حتى اولئك المقربين منه والمتضامنين معه ، على قدر ماجمعت وثيقة الازهر بينهم بقبولها والترحيب بها، رغم راى الاسلاميين فيها ورفضهم من حيث المبدأ ان تكون هناك وثيقة حاكمة الا انهم وبعد ما راوه من وثيقة السلمى يكادون يقبلونها، فهى على الاقل لا تهدف ـكما تهدف وثيقة السلمى ـ الى منعهم من صياغة الدستور او المشاركة فى صياغته مع ائتلافاتهم الذين سيشكلون مجلس الشعب معهم اذا تحققت الاغلبية لهم . لقد هدد السلمى انه سيقاضى كل من انتقد وثيقته، ويالها من بداية طيبة لرجل عينته الدولة لارساء قواعد التحول الديمقراطى بها، ويالها من ديمقراطية هذه التى يدل عليها هذا التهديد، وكم من الناس سوف يقاضيهم؟ ان المحاكم المصرية لا تتسع لمثل هذا العدد الكبير من منتقدى الوثيقة خاصة فى ظل هذه الفوضى الشاملة والخلاف المحتدم بين القضاة والمحامين والتى فى ظلها عطل العمل فى جميع المحاكم الحكومية، اللهم الا اذا كان هناك ما يمكن ان نسميه محاكم قطاع خاص يقدم اليها منتقدو وثيقة السلمى . دكتور محمد لبيب سليمان نوفمبر 2011-11-10

كفايه حرام عليكم ده الشعب المصري فاهم وواعى جدا و بلاش نلعب بالنار الى هتحرقنا كلنا

ارجو الى عايز يقول رأية يحدد هو معترض على اية اوكتابة البند الى معترض علية

ان ما ستفرزه الانتخابات من نتائج لن يعبر بالضرورة عن كل شرائح الشعب وطوائفه ولن يحقق مصالحه لهى مقولة فى غاية الصحة الديمقراطية ليست بالعدد فهتاك فرد يفهم اكثر من الف فرد

يعنى السلمى بيقول طظ فى الثورة الوضع كما هو (سلب حرية الشعب -وعودة الدكتاتوريه )وأنا معترض بل أشجب وثيقة السلمى وخاصة البند 9.10.12.14.وأيضا على معاييرتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.

والله البلد دى شكلها على موعد مع نائب رئيس وزراء متسلط ومتكبر وتصادمى والمهم كلنا بنسمع كلام السلمى وبعضنا بينتقضه والبعض الاخر صامت واهم ما فى الامر اننا مش واخدين بالنا ان الراجل اصلا مش مختص بالتشريع ومهمته هى نائب رئيس وزراء معين من قبل المجلس العسكرى وشغلته تنفيذ القوانين وليس وضع الدساتير او مبادئها ويا ريت يشوف شغله امبارح عماره سقطت بسكنها فى اسكندريه وشويه بلطجيه قطعوا طريق سيناء شرم الشيخ والعمال موقفين ميناء فى دمياط وفى ناس بتخطط لهدم كنيسه فى الصعيد وعلى فكره امبارح اققدم بلاغ فى القسم اللى بيعمل لى المحضر قالى استفتحنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

السلمي كدة بيقولها علنى انا مش هاممنى حد وانا برد عليه واقوله من اكتر مكان معروف في مصر (( كفرالدوار )) احنا كده هندخل في حرب مع المجلس العسكرى وانتو بتقولوا الجيش والشعب ايد واحدة احنا من النهاردة منقطع الايد والشعب يحكم نفسه بنفسه وبلاش فوضويه تانى وبلاش زمن الديكتاتوريه

شكله كدا ان الجيش المصري هيحمي الدولة المدنية زي الجيش التركي اللي حامي العلمانية

الى الاستاذا المعترض على البنود 12،14 وحصوصا 12 لماذا انت معترض على حرية العقيده اليس هذة الحرية التى طالبت بها الثوره ولا الحرية انواع ناخذ منها ماهو على هوانا صدوقونى طول ما مصر فيها امثال هذا الشخص عمرها عمرها ما هتتقدم ابدا

قال تعالى الذين طغوا فى البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم

هكذا الدنيا اذا اقبلت باض الحمام على الوتد واذا ادبرت بال الحمار على الاسد ياناس ده شعب ارض الكنانة مش اى شعب واسالو التاريخ ونقول لاصحاب الخيال اذا رايت اسنان الاسد فلا تظنه يبتسم

اه ده اهده اه هوا الي بيعملو ده انا حاسس انو بيستفز الشعب ده اكيد مش راجل بتاع سياسه اكيد او انوه من الفلول طب لو كان من الفلول كان هيخاف لكن ده مش عامل ولا اكن في ثوره قامت ولا حاجه

حسبنا الله ونعم الوكيل في من تصدى لشرع الله ان يحكم الارض وان يسود

لم نستفيد من هذه الثورة الميمونة إلا هدر دم الشباب الأبرياء وإلغاء التوقيت الصيفي وتغيير ترددات افضائيات وخلع مبارك ..لله الأمر من قبل وبعد... وكأن شيئ لم يكن... حسبي الله ونعم الوكيل

السلام عليكم.ماصفةالسلمى فى عمل وثيقةدستورية؟ليس له اى صفة تذكر اذا كلامه كله ليس له اى اهمية.اضربوا به عرض الحائط ولتتم الانتخابات ونرى حينها من منهم يقف ويتفوه عن تفاهات تلك الاكذوبة الحقيرة التى يلبسونهاثوب وثيقة دستورية وقد كذبوا والله فلم يعلم بها الشعب الا فجأة اى تم الغاء دوره بتاتا واعدمت ارادته واصبحت شرذمة قليلة تحكم على شعب باكمله وعادوا بنا لحكم العصور الوسطى فى اوروبا بل العصور المظلمة المتحجرة المتخلفةولكن سنرى من يضحكه الله فى النهاية؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لماذا لا نتحاور بدلا من الجال واشعال نار الخلاف والفرقة؟؟ان المضمون العام للوثيقة محترم ومناسب للوضع الذى نعيش فيه ،كما ان القوات المسلحة لا تحتاج شرعية دستورية أو غيره بدليل ماحدث من تسليم السلطة من مبارك للمجلس !!!! نحن نحتاج لجهة محايدة تناقش الجميع ومرجعية معلومة بدلا من كلمة الشعب المطاطة لأن تعريف الشعب مختلف عليه!!! من هو الشعب؟وأى حزب يمثل الشعب؟ وكيف نتخاطب مع الشعب؟هل سيتم ارسال جواب بعلم الوصول لكل بنى آدم فيك يامصر!!!!ولا ميدان التحرير هو مصر!!!!ياناس خلينا نبدأ ونتحرك وبلاش سفسطة فارغة وجدال عقيم ،ده الناس اتخرب بيوتهاوبعدين احنا اختلفنا على اللجنة التى عملت الاستفتاء وقلنا عليها مالم يقله مالك فى الخمر وكان عددهم قليل فمابالك فى 100 شخص؟. ارحمونا وخلى البلد تنهض وتقوم

لا اعلم هل الجيش مع ولا على الشعب ... ومن هو هذا الشخص الحقير الذى نصب نفسه واليا على مصر حتى يكتب هذه الوثيقة الملعونة التى لا تخدم إلا العلمانيين والليبراليين واسرائيل وامريكا ... كنت اتمنى عند قيام الثورة ... ان يتم تجميع فلول النظام وعلى رأسهم حسنى مبارك وزوجته وأولاده ورئيس الوزراء وجميع الوزراء وجميع الفاسدين الذين نهبوا خيرات مصر ... ويتم اعدامهم فى مكان عام دون محاسبه ... كما فعل محمد على فى مزبحة الفلعة ... عندما قام بإعدام جميع المماليك ... لكى الله يا مصر ... حفظكى الله يا مصر ... وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل من لا يتمنى الخير لمصر والمصريين ....

طبعاً أكيد ارفض هذه الوثيقه لما يأتى 1- المفروض ان الجيش فى أى بلد للحمايه فقط لأننا نحن الشعب نقدم أولادنا للدفاع عن البلد وعن كافة افراد الشعب 2 - ليس للجيس حق التدخل فى الرئاسه 3- يخضع الجيش للمحاسبه من الرئاسه ومن افراد الشعب ومعرفة تفاصيل الميزانيه ( وإلا كل فرد من مسئولى الجيش سيفعل ما بداله ولن يحاسب ) 4- لماذا طلب الجيش فى هذا الوقت بتفعيل هذه الوثيقه ؟ 5- هل يوجد اى شخص فى الجيش خائف من ان احداً يسئله من أين لك هذا؟ 6- هل عدم الموافقه على عمل دستور جديد - وتعديل الدستور القديم هذه الفتره الطويله سبباً لأصدار هذه الوثيقه ؟ 7- هل لم يكفيكم ما حدث لهذه البلد وكل هذا الخراب لكى تحدثوا حرب اهليه أو إنقلاب عسكرى ؟ 8- كفانا نفسنا نبنى بلدنا ونعيش فيها واليها ولا ده حرم علينا ؟ 9- يارب يارب احنا تعبنا من الظلم والظالمين احكم فيها بعدلك لأن جميع افراد الشعب يتمنوا لقائك وحسابك حتى يأخذ كل ذى حقاً حقه . 10- مصر كنانة الله فى أرضه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

كنت في مصر العام الماضي . بلد خير ونعمة لكن مظلومين ومكدسين في القاهرة لا زم تستغل المساحة الشسعة لمصر واستصلاح الصحراء. وهذا لن يكون الا بالعقول التي تزخر بها مصر وبالاموال التي استأثر بها عدد قليل صاحب مبدأ رأس المال جبان ،اما مايحدث الان فهو خطأ فادح في حق الاجيال القادمة قبل الشباب الذين يضحون بحياتهم وأتفق مع الزائر حازم عندما قال فالنتحاور مضى وقت الدم وحان وقت الحبر والبيان الله يصلحكم ويرزقكم ويهديكم ويكفيكم الشر ويعيدكم للامة الاسلامية رداً جميلاً يارب

بصراحة ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................كلامكم زى الفل ...السكوت أحسن

والله يا جماعة الواحدمش فاهم حاجه خالص (حد يفهمنى)

احلى حاجه فى الوثيقة كلها معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بصراحة التقسيم عجبانى اوى

الشعب ليس علية وصايةمن احد

الرد الوحيد أنا قلته لما وجدت ان مبارك لم يمت مثل القذافى ولم يحاكم مثل زين العابدين وهو الاتى : مبارك نايم فى السرير وولاده قاعدين فى طرة بيديروا البلاد من خلال المشير ومجلس السكرتارية الكبير وطبعا اكبر دليل على كلامى هذا هو الوثيقة الرائعة التى يمكن بعد الموافقة عليها لا سمح الله ! انها تعيد مثل عصا الجنية مبارك للسلطة والحياة من جديد وعجبى!

اتمني لخيرلمصرواعرف ان جيشها هو كرامتها وعزوتها فيا حماة مصر لاتبيعوا مصر..وارحموا شبابا يضحي بنفسه من اجل حرية وعزة ور خاءمصر. . كفانا بالله عليكم اهانة وصمت علي اقل حقوقنا الشرعيه المسلوبه

هذه الوثيقة مرفوضة تماما من كتبا هذه الوثيقة لايهمة ان تعيش مصر في أمان وأستقرار علي السلمي ينظر لمصلحة نفسه اولا ولاينظر الي الشعب المصري العظيم اقول لك ياسلمي حسبنا الله ونعما الوكيل

حرام عليك العبث بمصر

سعد زغلول علماني فرد في مجموعة علمانية ماسونية سميت بحزب الوفد اول من فرض العلمانية على كل مصر و حارب الشريعة الاسلامية و الحجاب و زوجته اول مصرية خلعت الحجاب صرح بانه لا يريد ان يكون مثل عمر بن الخطاب ....السلمي هو الاطار العلماني لمصر الاسلامية
15 + 0 =