اقتحم عدد من الأشخاص مبنى السفارة السعودية في العاصمة لسورية دمشق وعبثوا بمحتوياته بعد قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا.
وقد استنكرت الرياض بشدة اقتحام متظاهرين موالين للنظام السوري مبنى السفارة السعودية في دمشق و"العبث بمحتوياته".
واتهم بيان للخارجية السعودية القوات السورية بعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع هؤلاء المتظاهرين.
وحمل البيان دمشق مسؤولية حماية رعايا السعودية ومصالحها في سورية"بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية."
وكان متظاهرون قد متظاهرين رشقوا مبنى السفارة السعودية في دمشق بالحجارة احتجاجا على قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية، ثم "اقتحموا مبنى السفارة وحطموا زجاجها وعبثوا بمحتوياتها".
وذكر شهود عيان أن مئات الرجال الذين كانوا يرددون هتافات تأييد للرئيس السوري بشار الأسد ضربوا حارسا واقتحموا مبنى السفارة السعودية في منطقة أبو رمانة وهي واحدة من اكثر المناطق التي تفرض فيها اجراءات امنية في العاصمة السورية.
كما أفادت الأنباء بتنظيم مظاهرات موالية للنظام أمام السفارة القطرية في دمشق،وقالت تقارير إن بعض المتظاهرين صعدوا إلى سطح مبنى السفارة القطرية ونزعوا علم قطر ورفعوا مكانه العلم السوري، في حين استخدمت قوات امن السفارة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة يوم السبت تعليق عضوية سورية في الجامعة اعتبارا من السادس عشر من الشهر الجاري لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية.
كما أعلنوا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد دمشق، وحثوا الجيش السوري على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.
وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.
وقرر الوزراء العرب كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الأمم المتحدة".
ودعا القرار "الجيش العربي السوري الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين".
وكانت السعودية قد سحبت سفيرها من دمشق في شهر أغسطس الماضي، وطالب حينها العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بوقف "قمع" المظاهرات المعارضة.
